تحرير الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٦ - «حول الثمرة فى المسألة على القولين»

انه مع ذلك لا يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض الوجوب بناء على المقدمة الموصلة امرا واحدا، إلّا أنّك قد عرفت منافى بعض المباحث المتقدمة ان ما كان متصفا بالوجوب فى المقيدات و المركبات ليس إلّا المتكثرات و انما جاءت الوحدة من قبل الحكم و حينئذ يكون نقيض كل واحد من تلك المتكثرات شيئا غير نقيض الآخر، فلم يختلف طرفا التناقض وحدة و كثرة، بل كان كل منهما على وصف التكثر، فنقيض ترك الصلاة ايجادها كما ان نقيض قيد الايصال عدم الايصال، و مقتضى الملازمة بين محبوبية الشى‌ء و مبغوضية نقيضه هو صيرورة الوجود و عدم الايصال كليهما مبغوضين، إلّا انه لمكان ضمنية الوجوب فى جانب الترك المقدمى كان المبغوض من النقيض منطبقا على اول الوجود منه و هو يتحقق بإيجاد الصلاة، لكونه مقدما فى الرتبة على نقيض القيد، كما ان المقيد الذى هو الترك كان مقدما فى الرتبة على قيده الذى هو الايصال.

و بالجملة انحصار المبغوضية فى طرف النقيض بخصوص الترك ليس من جهة انحصار النقيض فى وجود الصلاة، بل انما ذلك من جهة انحصار انطباق المبغوض من النقيض على ما يتحقق فى اول الوجود، و لا يكون ذلك الذى هو اول الوجود فى مورد البحث الا نفس اتيان الصلاة، لا عدم الايصال الذى هو نقيض قيد الايصال المعتبر فى الترك المقدمى.

فتلخص مما قررناه ان كلام الفصول قده فيما ذكره من الثمرة غير جيد، و ان ما اورد عليه من عدم الفرق بين القولين وارد عليه، و ان انتصار الماتن قده له بما ذكره من وجه الفرق غير متجه، و لعله الى ما ذكرناه نظر الماتن فى قوله «فتدبر جيدا» و لكنه بعيد لان لفظة