ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٥٢ - ٤٤ - كتاب قضاء و شهادات هفده آيه

كه با چهار پا نگهبانى باشد چه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است كه « جرح العجماء جبار » و در اين موضع چند سؤالست . . » .
آنگاه فاضل سه سؤال در اين باره طرح كرده است كه به واسطهء اشتمال بر فوائد فقهى مضمون سؤال اول او در اينجا آورده مىشود :
« سؤال اول : آيا حكم اين قضيه از راه وحى بوده است يا از باب اجتهاد ؟
« پاسخ آن : به عقيدهء ما از راه وحى بوده و حكم دوم ، حكم اول را نسخ كرده است . . ليكن كسانى كه بر پيغمبران اجتهاد را روا دانسته‌اند گفته‌اند هر دو حكم از باب اجتهاد بوده . برخى از فضلاء ما در صورتى كه واقعه‌اى پيش آيد و وحى نباشد و در تأخير حكم هم ضررى به نظر آيد و عمل به ظن ، با امكان علم ، لازم نيايد اجتهاد را بر پيغمبران جائز دانسته ليكن اين سخن درست نيست زيرا وحى بر نفى ضرر دلالت دارد پس چنان حكمى را نبايد به اجتهاد استناد داد بلكه در حقيقت به وحى استناد دارد نهايت از امر ، حكمى خاص نيست بلكه نصى است نوعى و عمومى » .
٩ - آيهء ١٨٤ از سورهء بقره - * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * .
از اين آيه ، حرمت اكل اموال غير ، بر وجه باطل ، و هم حرمت رشوه دادن براى جلب نظر حكام و قضاة ، استفاده شده است .
١٠ - آيهء ٦٣ از سورهء نساء - * ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ ) *