ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٢٥ - ٣ - اشيائي از مباحات ده آيه

براى عصبه است چنان كه در يك خواهر پدر و مادرى يك نصف و در بيشتر دو ثلث بعنوان فرض است و بقيه در صورت عدم وارث ، بمذهب شيعه ، بعنوان رد به يك خواهر يا در صورت دوم به زيادتر از يكى داده مىشود و به عقيدهء ايشان بقيه براى عصبه است . . » از جمله پنج فائده كه در اينجا آورده شده اينست كه جملهء * ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * دليل است بر بطلان قول عامه كه گفته‌اند برادر اگر با دختر باشد نصف تركه را ارث مىبرد چه دختر به حكم * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ولد است پس برادر را با وجود او ارثى نيست زيرا ارث بردن برادر ، مشروط است به نبودن اولاد و مشروط به انتفاى شرط خود منتفى مىگردد بنا بر اين اگر با بودن دختر ، برادر نصف تركه را بعنوان ارث ببرد مخالفت با كتاب شده است .
٨ - آيهء ٤ و ٥ ، از سورهء مريم * ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْه رَبِّ رَضِيًّا ) * در تقسيم تركه بر صاحبان سهام سه صورت پيدا مىشود :
١ - تساوى تركه با سهام مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر وارث باشند و موارد ديگر از اين قبيل .
٢ - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده كمتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر و شوهر يا زن وارث باشند و امثال اين مورد .
٣ - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده زيادتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دختر و برادر داشته باشد .
صورت نخست قابل بحث و اختلاف نيست در صورت اخير ميان علماء شيعه و سنى اختلاف است علماء اهل تسنن در صورت دوم از سه صورت بالا « عول » را در مسأله قائلند و آن عبارتست از اين كه « امثال موردى كه مرده را پدر و مادر و دو دختر و شوهر