ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٧٤ - ب - آياتي ديگر از قرآن مجيد كه براي استنباط احكام فقهي به نظر مؤلف قابل استناد است و فقيهان براي آنها باب و كتابي خاص عنوان نكرده اند از اين قبيل حرمت ابطال عمل - حرمت استهزاء مؤمن - حرمت غيبت و تجسس - جواز تقيه - حكم صله رحم - حرمت نسبت احكام از روي جهل به خدا - لزوم اتفاق و اتحاد در شئون اجتماع - حرمت تبذير و اسراف - حرمت دوست داشتن شيوع فحشاء - حرمت خودستايي بى جا و امثال اينها كه دوازده آيه به ترتيب ، و چند آيه ديگر ، بي ترتيب براي آنها آورده شده است

« اما حديث اسلع در نهايت سقوط است زيرا همهء كسانى كه در طريق اين حديث آمده‌اند ضعيف و غير قابل استنادند .
« اما حديث ابى ذر ساقط است براى اين كه طريق او مشتمل است بر مجهولى .
« اما حديث دوم ابن عمر طريق آن نيز مشتمل است بر سليمان بن داود حرانى كه « ضعيف » و غير حجت است .
« و اما حديث واقدى ساقطتر از آنست كه به آن بپردازيم زيرا واقدى به كذب ياد شده بعلاوه اين حديث او « مرسل » هم هست .
« اما احتجاج ايشان به آن چه از عمر و ابن عمر و جابر به صحت پيوسته پس از عمر و ابن مسعود اين نيز به صحت رسيده كه « لا يتيمم الجنب و ان لم يجد الماء شهرا » و از ابى بكر و عمرو ابن مسعود و ام سلمه و غير اينان مسح بر عمامه به صحت رسيده پس چرا به اين اقوال التفات نكرده‌اند ؟ جز اين كه جايى كه خواسته‌اند گفتهء اين اشخاص را حجت قرار داده و در موردى كه نخواسته گفتهء آنان را حجت نشمرده‌اند . . بعلاوه در اين مسأله چنان كه خواهيم گفت على بن ابى طالب و ابن مسعود و عمار و ابن عباس بر خلاف عمر و پسر او و جابر رفته‌اند . پس استناد ايشان بقول صحابه نيز ساقط شد .
« اما گفتهء ايشان كه تيمم به جاى وضوء و بدل از آنست پس به ايشان بايد گفت :
خوب چه مىشود و بچه دليل واجب است كه « بدل » مانند « مبدل منه » باشد ؟ و اگر اين لازم باشد شما خود با اين حكم كه آن را حق دانسته‌ايد نخستين مخالف هستيد چه در تيمم سر و دو پا را كه در وضوء فرض است اسقاط كرديد و هم در تيمم بدل از غسل جنابت ، تمام بدن را كه در غسل واجب است اسقاط كرديد . .
« و ابو حنيفه كه از جملهء ايشانست در وضوء و غسل ، نيت را اسقاط كرده ليكن در تيمم واجب دانسته است . آنگاه شما از كجاى قرآن يا سنت يا اجماع بدست