ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٠ - ٢ - مقدمه مشتمل بر راه محصور بودن ابواب فقه در چهار قسم بطوري كه گفته شده و تحقيق مؤلف در اين موضوع و اشاره بلزوم رعايت جهات ست در قانون كامل

مقدمه ابواب فقه ، به قسمت كلى ، بر چهار قسمت محصور گشته است :
عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام و سياسات .
در وجه اين حصر چنين گفته شده است : مسائل فقهى يا به امور آخرت مربوط است و اين قسم عباداتست يا به امور دنيا مربوط است و در اين صورت يا به عبارت و لفظ نياز دارد يا نه ؟ آن كه نياز دارد اگر نياز از دو طرف باشد قسم عقود است مانند بيع و صلح و ديگر عقود و اگر از يك طرف كافى باشد قسم ايقاعاتست مانند طلاق و عتق و اگر از اصل ، نيازى در آن به عبارت و لفظ نباشد قسم احكام و سياسات است ( جزائيات اسلام - حدود و ديات ) اينست آن چه در وجه حصر اقسام فقه اسلامى در اين چهار قسم گفته شده است .
در جلد اول در ذيل بحث از « علت مادى « قانون » بعنوان پاورقى چنين نوشته‌ام « اين تشقيق كه براى وجه « حصر » تحقيق شده بحسب ظاهر آن چه در برخى از مواضع تعبير گرديده به نظر اين جانب از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلام حكمى يافت شود كه « دنيوى » يا « اخروى » محض يا اين كه « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا « روحى » خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام ، اين امور تا حدى منظور بوده و رعايت شده است في المثل اگر نماز براى فرد و آخرت و از جنبهء روح مصلحت دارد در دنيا هم براى جسم و اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان دارا است كه شارع مقدس اسلام به همهء آنها نظر داشته و تمام را رعايت كرده و از راه توجه به همين نكتهء اساسى و دقيق است كه نويسندهء اين اوراق ، قوانين موضوعهء بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض عالى و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال مطلوب نهايى نمىداند » در اين مورد همان مطلب را تاييد و علاوه مىكنم كه به همين نظر است كه نبوت عامه را بايد اذعان داشت و اين دليل را چنان كه در