ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٣٨ - ٤ - حد محارب دو آيه

خلاصه آن چه در اين مقام مذكور افتاده اينست كه مراد از « محاربهء با خدا و رسول » محاربهء با اهل اسلام است و « حرب » در اصل لغت بمعنى « سلب » است و در اصطلاح فقهى ، به گفتهء فاضل ، محارب عبارت است از « كل من جرد السلاح لا خافة الناس ( يا - لا خافة المسلم - ) فى بر او بحر ، ليلا او نهارا ، ضعيفا كان او قويا ، من اهل الريبة كان ، او لم يكن ، ذكرا كان او انثى » اين تعريف كه براى محارب شده بر دزد و بر كسانى كه بر مال يا عرض كسى به زور بخواهند چيره گردند نيز صادق مىآيد .
در اين كه اجراء حدود چهار گانه قتل و صلب و قطع و نفى بر وجه تخيير است يا بنحو ترتيب و تفصيل ، اختلاف گرديده است :
كسانى كه به تخيير قائل شده بظهور آيه و اصالت عدم مجاز و عدم اضمار استناد كرده و گفته‌اند براى هر فعلى كه از محارب صادر گردد ، قتل باشد يا اخذ مال يا ايراد جرح يا اخافه و تهديد ، حاكم مىتواند هر كدام از چهار حد را كه بخواهد وارد آورد و بر اين قول بايد صلب ( آويختن ) در حال حيات باشد .
كسانى كه به ترتيب و تفصيل قائلند گفته‌اند عمل محارب بر پنج صورت است :
١ - تنهاى « قتل » . در اين صورت اگر ولى دم عفو كند محارب بايد بعنوان حد ، بقتل برسد و گر نه بعنوان قصاص .
٢ - « اخذ مال » و « قتل نفس » . در اين صورت مال از او گرفته مىشود و چپ و راست او قطع و پس از آن كشته و مصلوب مىگردد .
٣ - تنها « اخذ مال » . در اين صورت مال از او گرفته و چپ و راست وى بريده