ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٧٨ - ٥ - اشيائي كه به نكاح پيغمبر ( ص ) و ازدواج او مربوط است مبني بر هفت آيه

* ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ) * .
از جمله احكام و مسائل شش گانه كه در اينجا ياد گرديده اينست كه تعريض ( يعنى تلويح و آن عبارتست از ايهام بر مقصود به عبارتى كه نه بطور حقيقت براى آن مقصود وضع شده باشد و نه بطور مجاز مانند « جئت لا لأسلَّم عليك » كه مقصود از آن طلب چيزى است از غنى يا كنايه و آن عبارتست از دلالت بر چيزى بذكر لوازم آن مانند « كثير الرماد » و « طويل النجاد » و امثال اينها ، به خطبهء زنانى كه در عده باشند حرمت ندارد . شافعيه آيه را به عدهء وفات اختصاص داده‌اند و در عدهء فراق اختلاف كرده‌اند .
محقق اردبيلى چنين افاده كرده « . . پس ظاهر ، مباح بودن تعريض به خطبه است براى هر كه در عده باشد : عدهء وفات وعدهء طلاق پس تخصيص به زنى كه در عدهء وفات است با قول او بجواز در عدهء طلاق نيز سديد نيست براى ظهور عموم با انطباقش بر مذهب و عدم مخصص و اما بودن كلام پيش از آيه در زن شوهر مرده مستلزم تخصيص نيست با اين كه ترتيب نزولى هم نامعلوم است . آرى شايسته است كه به غير عده رجعيه تخصيص داده شود چه زن در عدهء رجعيه چون ، به حكم اجماع ، به منزلهء زوجه است تعريض به خطبهء او براى غير زوج جائز نمىباشد » .
نوع پنجم در بارهء اشيائى كه به نكاح پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) و ازدواج او تعلق و ارتباط دارد و در اين زمينه هفت آيه آورده شده است :
١ آيات ٢٨ و ٢٩ ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ ) *