ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٢١ - ٣ - اشيائي از مباحات ده آيه

دارد و باقى پس از ثلث در صورت اول و سدس در صورت دوم بايد به پدر داده شود به اجماع اصحاب ما و به واسطهء بطلان تعصيب اين در صورتيست كه پدر و مادر هر دو با هم باشند ليكن اگر پدر باشد بى مادر به اجماع همه مال به او متعلق است و اگر مادر باشد بى پدر يك ثلث به او تعلق دارد و بقيه هم به عقيدهء شيعه بعنوان رد به او داده مىشود و به عقيدهء « فقيهان » كه به تعصيب قائلند آن چه از ثلث زياد مىآيد به اخوه مىرسد پس به گفتهء ايشان اخوه مادر را ، از بردن ما زاد ثلث ، به نفع خود حاجبند » محقق اردبيلى از جملهء * ( « فَلأُمِّه الثُّلُثُ » ) * چنين افاده كرده است « يعنى از همه تركه پس براى مادر ثلث از « ما ترك » ثابت است نه ثلث آن چه پس از اخراج حصهء زوجه باقى بماند چنان كه عامه گفته‌اند . . و مذهب شيعه از ظاهر آيه فهميده مىشود . . » ٥ - آيهء ١١ ، از سورهء نساء * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * در اين قسمت از آيه چگونگى ارث زن و شوهر بيان گرديده است در توجيه زياد بودن نصيب مرد نسبت به سهم زن در ارث ، رواياتى آورده شده است از حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت عسكرى عليهم السلام كه موضوع نفقه در همهء آنها جزء وجوه مذكوره ياد گرديده است از جمله شش فائدهء فقهى كه در اينجا آورده شده اينست كه ولد مرد يا زن كه موجب نقص سهم ارث مىگردد اعم است از اين كه از مرد و ارث يا زن ارث برنده باشد يا اين كه از زنى ديگر ( نسبت به مورد ارث زن ) يا از مردى ديگر ( نسبت به مورد وارث