ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٦٣ - ٢ - اسباب تحريم نكاح مبني بر چهار آيه

* ( أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
فاضل ده حكم در زير اين آيه ياد كرده از آن جمله اينست كه در تفسير « طول » اختلاف شده برخى آن را به زيادت در مال تفسير كرده برخى گفته‌اند آن را حدى معين نيست بلكه انسان اعرف است به خود و به آن چه او و عيالش را كفايت مىكند . . و محققان شيعه گفته‌اند مراد از آن كابين زن آزاد و نفقهء او و يافت شدن او و امكان نزديك شدن به او مىباشد . ابو حنيفه گفته است « طول » بمعنى قوة و فضل است .
و از آن جمله اينست كه اهل حجاز و شيعه نكاح غير مؤمنات از اهل كتاب را حرام مىدانند بر خلاف اهل عراق كه ترك نكاح را افضل مىدانند و آيه در تحريم نكاح ظهور دارد .
نوع دوم در بارهء اسباب تحريم نكاح به دو آيه استناد شده است :
١ - آيهء ٢٢ ، از سورهء نساء * ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا ) * .
از جمله پنج حكم كه در ذيل اين آيه ياد گرديده اختلاف در حقيقت نكاح است كه آيا عبارت است از عقد چنان كه مشهور است يا از وطى چنان كه گفته شده و بهر قولى حكم فقهى طورى است و حرمت منكوحهء جدّ است ، ابى باشد يا امّى ، هر چه بالا رود .