ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٦٢ - ٣٣ - كتاب عتق و توابع آن مبني بر دو آيه

جنبهء فقهى نيز مقتضى است مختصرى آورده شود :
محقق اردبيلى در اين مقام پس از بحثى مفصل در پيرامن آيه و تشريح و تفسير جمله هاى آن چنين افاده كرده است « و بالجمله آن چه ظاهر مىشود اينست كه آيه در متعه ظهور دارد و قرائت منقوله بر آن صراحت دارد و اجماع هم بر اين كه جائز و مشروع بوده و هم روايات بر تشريع آن قائم است پس كتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است اختلاف در اينست كه آيا حكم جواز بر جا مانده يا از ميان رفته است در اينجا بايد گفت اصل و استصحاب و نبودن دليلى واضح بر نسخ و خلاف اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ كتاب به سنت متواتر و عدم اجماع و عدم علم به تواتر در اين باره و عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد ، هم به حكم عقل و هم به حكم نقل و اجماع ، همهء اينها دليل است بر اين كه حكم ، باقى است و از ميان نرفته است .
از جمله چيزهايى كه اين مطلب را تأييد مىكند عدم ورود خبر صريحى است در اين باره و اختلاف بزرگان صحابه مانند ابى و ابن عباس و نقل بقاء حكم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحريم متعه را به خود . .
و حاصل اين كه جواز به حكم كتاب و سنت و اجماع امت مورد يقين است و اين يقين تا يقينى ديگر مثل آن بر خلافش نيايد ثابت است و يقين جز از راه دليل نمىآيد و دليل يا از كتابست و يا از سنت و يا اجماع و يا عقل و چنين دليلى نيست پس يقينى بر خلاف نيست پس جواز به حال خود باقى است » فاضل مقداد پس از آن كه سه وجه براى دلالت صريح آيه بر اباحهء عقد متعه ياد كرده و پنج وجه از غير قرآن براى اباحهء اين عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل كرده و يكايك آنها را مورد انتقاد قرار داده است . ٦ - آيهء ٢٩ ، از سورهء نساء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَالله ) *