ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٢٧ - ٣ - اشيائي از مباحات ده آيه

٢ - خبر منقول از على عليه السّلام بر وجه انكار است نه بر وجه اخبار زيرا اهل بيت و اولاد او اجماع دارند بر اين كه على عليه السّلام به عول قائل نبوده و آن را انكار داشته است .
٣ - سكوت و عدم انكار بر كار عمر دليل موافقت با او نيست بويژه كه ابن عباس پس از عمر با وى مخالفت كرده و گفته است عمر مردى مهيب بود و من از وى در آن زمان بيمناك بودم .
در صورت سيم علماء اهل تسنن قائل به « تعصيب » شده‌اند و آن عبارتست از اين كه آن چه از تركه بر سهام زيادى دارد به عصبه داده شود نه به صاحبان فروض .
از جمله دلائل اهل تسنن در مسأله « تعصيب » كه بر آن رفته و بدان گفته‌اند آيهء شريفه است كه در بالا گفته شد چه در آن آيه حضرت زكريا از خدا درخواست « ولىّ » كرده و اگر « تعصيب » روا نبود اختصاص به « ولى » نمىداد بلكه از او « ولى » يا « وليّه » مىخواست پس از اين تخصيص چنين برآيد كه بنى عم او با وجود « وليه » از وى ارث مىبرده‌اند بدين جهت « وليه » نخواسته است .
و از جمله دلائل آنان روايتى است از طاوس از ابن عباس از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بدين عبارت « الحقوا بالأموال الفرائض فما ابقت الفريضة فلا ولى عصبة ذكر » شيعه استدلال به آيه را چنين جواب داده‌اند كه تخصيص را فوائد ديگرى است از اين قبيل كه پسر از دختر به طباع بشر احب و انسب است و هم خواستن پسر براى دو جهت بوده يكى ارث و ديگر قيام به مهام پيغمبرى و اين مجموع مركب از دختر ساخته نيست چه دختر شايسته پيغمبرى نمىباشد و هم ممكن است از كلمه « ولى » جنس اراده شده باشد كه شامل زن و مرد هر دو مىشود .
و استدلال به خبر را پاسخ داده‌اند كه سند آن خالى از اعتبار است بعلاوه ابن عباس خودش آن را انكار كرده و به قاربة بن مضرب كه بوى گفته « روى الناس