ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٩٤ - ٣٦ - كتاب خلع و مباراة مبني بر يك آيه

و آن در آن هنگام است كه زن مرد را نخواهد پس صداق خود يا غير صداق يا صداق را به ضميمهء چيزى ديگر به مرد ببخشد تا او را طلاق دهد و خلع كند پس شوهر بر فور درخواست او را اجابت كند اين طلاق را از آن جهت « خلع » نيز گويند كه چون زن بتعبير * ( « هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ » ) * به منزلهء لباس است پس مفارقت و جدايى او در حكم خلع لباس و كندن آنست .
و از جمله اين كه اگر كراهت از طرف زن باشد نام طلاق ، خلع است و اگر از دو طرف باشد نامش مباراة مىباشد و از جمله جهات فرق ميان خلع و مبارات عدم جواز اخذ زائد بر صداق است در مباراة و جواز آنست در خلع .
محقق اردبيلى گفته است « . بدان كه صريح آيه عدم جواز اخذ چيزى است از مهرهاى زنان بلكه عدم جواز گرفتن از هر چيزى است كه به آنها داده شده ، مهر باشد يا نفقه يا عطيه‌اى ، پس آيه بر پس نگرفتن جامه هايى كه براى كسوه بزن داده شده و لزوم بخشيدن آنها به او ، گر چه در هنگام طلاق هنوز نو باقى مانده باشد ، دلالت دارد مگر آن چه بعوض خلع مىدهد و هم ظاهر آيه مىرساند كه جواز اخذ عوض در موقع خوف عدم اقامهء حدود است از دو طرف پس بايد تباغض از دو سو باشد و اين از شرائط « خلع » نيست بلكه در « مباراة » شرط است كه هر دو هم را نخواهند . . » فاضل اين باب و كتاب را به آيهء ١٩ ، از سورهء نساء * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * متعاقب ساخته و سه حكم فقهى زير را در ذيلش بيان كرده است :
١ - نهى از امساك زن با عدم قيام به حقوق بر وجه اضرار به او تا بميرد و از او ارث ببرد . در جاهليت چنان بوده كه هر گاه مردى مىمرده يكى از مردان نزديك به او