و آياتى كه بر « نفى سبيل » از احسان كنندگان دلالت دارد و در مواردى بدانها استناد به عمل آمده است مانند همان آيهء ٩٢ از سورهء توبه :
* ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . . ) * الآيه .
بطور كلى آياتى كه در مواردى متنوع و ابوابى مختلف قابل استناد فقهى و استدلال حكم فرعى باشد در اين قسم ، مندرج و از اين نوع بشمار است .
قسم دوم تمام آياتى است كه هر كدام براى موضوعى مخصوص وارد شده و از مجموع آنها مجموع ابواب كتب فقه بهم رسيده و هر دسته‌اى از آنها كه با هم مربوط و در يك زمينه وارد شده يكى از ابواب ، و باصطلاح يكى از كتابهاى فقهى را بوجود آورده است . شايد مجموع اين آيات نزديك به پانصد آيه باشد كه دانشمندان فن فقه كتابهايى براى جمع اين آيات بعنوان « آيات الاحكام » به ترتيب ابواب و كتب تأليفى فقه تنظيم و ترتيب داده‌اند و طرز استدلال به آن آيات را ، با نقل عقائد و آراء متعدد و تنقيح و تحقيق مذاهب مختلف ، به اجمال يا به تفصيل ، كم و بيش ، آورده‌اند و در حقيقت كتابى فقهى كامل و تمام به ابتنا و استناد به آيات شريفه تأليف كرده‌اند .
اميد است در يكى از مجلَّدات اين اوراق اين گونه كتب و زمان پيدا شدن آنها و سائر جهات مرتبط به آنها تا حدى مورد بحث و فحص و توضيح و تشريح واقع گردد اينك كه در نظر داريم آيات مربوط به احكام را از قرآن مجيد پيش از آغاز جلد دوم بعنوان استدراك بياوريم بهتر آن ديديم كه مورد توجه را يكى از كتب آيات احكام قرار دهيم و به ترتيب معمول در آن كتاب ، كه با ترتيب ابواب و كتب فنى فقه شبيه و نزديك باشد ، عبارات آيات شريفه را با مختصر توضيح در بارهء جهات علمى و فقهى آنها از همان كتاب يا غير آن بياوريم . براى نيل به اين مقصود كتاب « كنز العرفان فى فقه القرآن » تأليف فاضل مقداد را كه نسبة مختصر و جامع و منظم هست اختيار كرديم و براى اين كه اين آيات همه در يك جا ، و به ترتيب فنى ، از نظر اهل فن بگذرد و استفادهء از آنها آسانتر گردد آياتى را كه در جلد اول ياد شده باز در اين جلد هم ، در باب مربوط به آن عينا يا بطور خلاصه و اشاره ، ياد خواهيم كرد .