ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٥٤ - ٤٤ - كتاب قضاء و شهادات هفده آيه

خود « اللوامع » كه در علم كلامست قصه را به تفصيل ياد كرديم و از جمله چيزهايى كه در آن قصه آورده اينست كه ، به قولى ، موضع خطيئه اين گفتهء داود * ( « لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِه » ) * بوده كه چون پيش از تفحص كامل ، او را بظلم نسبت داده معاقب و مورد سرزنش گرديده است . بنا بر اين بر حاكم لازمست كه در هنگام دادن حكم ، تثبت و تأمل كند نه اين كه از روى شتاب و بى آن كه بطور كامل بر او مكشوف گردد به تخطئه و تصويب پردازد و با عجله حكمى دهد » .
١٢ - آيهء ٤٧ از سورهء ٢٤ ( نور ) - * ( وَإِذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعِنِينَ ) * .
در شأن نزول آيه اقوالى آمده است از آن جمله آن كه على ( ع ) و مغيرة بن وائل در موضوع زمين و ساختمانى با هم اختلاف و منازعه داشتند . مغيره از بردن محاكمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) استنكاف كرد و از آن جمله آن كه عثمان از على زمينى خريده كه در آن زمين سنگهايى پيدا شده و عثمان به استناد « عيب » خواسته است معامله را فسخ كند پس ميان ايشان مرافعه و اختلاف شده و عثمان به اغواى حكم ابن ابى العاص به محاكمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) تن در نداده پس اين آيه نزول يافته است .
بهر حال از جنبهء فقهى چنان استفاده شده كه استنكاف از حضور نزد حاكم و عدم اجابت دعوت بسوى حكم به حق روا نيست و كسى كه چنان كند در خور توبيخ و سرزنش است .
١٣ - آيهء ٦ از سورهء ٤٩ ( حجرات ) * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ) *