الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٧٦ - المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا

يكون نسخا ، فليس نسخا لمقتضى النص الأول لعدم دلالته عليه .
الفرع الثامن : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الأعضاء الستة ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لأجزائها عند الاقتصار عليها ، لان معنى كونها مجزئة أن امتثال الامر بفعلها غير متوقف على أمر آخر ، وامتثال الامر بفعلها غير مرتفع وإنما المرتفع عدم التوقف على شرط آخر ، وذلك المرتفع وهو عدم اشتراط أمر آخر إنما كان مستندا إلى حكم العقل الأصلي ، فلا يكون رفعه نسخا شرعيا .
وعلى هذا ، يكون الحكم فيما إذا زيد في الصلاة شرط آخر .
الفرع التاسع : قوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( ٢ ) البقرة : ١٨٧ ) دال على جعل أول الليل غاية للصوم ، فإيجاب صوم أول الليل بعد ذلك هل يكون نسخا لما دلت عليه الآية من كون أول الليل غاية للصوم وظرفا له ؟
والحق في ذلك أن يقال : إن قلنا إن مفهوم الغاية ليس بحجة وأنه لا يدل على مد الحكم إلى غاية أن يكون الحكم فيما بعد الغاية على خلاف ما قبلها ، فإيجاب صوم أول الليل لا يكون نسخا لمدلول الآية ، وإلا كان نسخا ، وامتنع ذلك بدليل العقل وخبر الواحد ( ١ ) .
الفرع العاشر : إذا قال الله تعالى ( صلوا إن كنتم متطهرين ) فاشتراط شرط آخر لا يكون نسخا ، لأنه إما أن يكون نسخا لوجوب الصلاة مع الطهارة ، أو لأجزائها ، أو لما فيه من رفع عدم اشتراط شرط آخر ، أو لشئ آخر :
لا سبيل إلى الأول لان الوجوب مع الطهارة لم يرتفع .
والثاني لا سبيل إليه ، لما سبق في الفرع الثامن .
ولا سبيل إلى الثالث ، لأنه رفع حكم العقل الأصلي ، فلا يكون نسخا شرعيا والرابع لا بد من تصويره لان الأصل عدمه .
وعلى هذا أيضا قوله تعالى : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ( ٢٢ ) الحج : ٢٩ ) موجب للطواف مطلقا مع الطهارة ، ومن غير طهارة ، فاشتراط الطهارة بقوله ( ص ) : الطواف بالبيت

١ - انظر التعليق ص ١٧٥ ج ٣ .