الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٤٢ - المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ

المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا ، والعلة له وجود مانع أو فوات شرط ، فقد اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لاثباته .
والمختار اشتراطه . وذلك ، لان الاحكام إنما شرعت لمصالح الخلق ، فما لا فائدة في إثباته ، فلا يشرع . فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته ، وسواء وجدت ثم حكمة تقتضي نفيه أو لم توجد . وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته ، وبين انتفائه لوجود فائدة نافية له . وإذا كان كذلك ، فما لم يوجد المقتضي للاثبات ، كان نفي الحكم للمانع أو لفوات الشرط ممتنعا .
فإن قيل : لا خفاء بأن وجود المقتضى من قبيل المعارض لوجود المانع وفوات الشرط ، فإذا استقل المانع وفوات الشرط بنفي الحكم مع وجود ما يعارضه ويكسر سورته ، فلان يستقل بالنفي مع انتفاء المعارض كان أولى ( ١ ) وأيضا فإنا لو اشترطنا وجود المقتضي ، فيلزم منه التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط والتعارض على خلاف الأصل لما فيه من إهمال أحد الدليلين . وعند انتفاء المقتضي ، لو أحلنا نفي الحكم على نفي المقتضى مع تحقق ما يناسب نفي الحكم من المانع أو فوات الشرط ، لزم منه إهمال مناسبة المانع وفوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به ، وهو خلاف الأصل .
قلنا : جواب الاشكال الأول أنه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي المشترط في إعماله لما بيناه انتفاؤه له مع فوات شرط إعماله .
وجواب الثاني : أنه وإن لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط ، فهو أهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط إعماله على ما حققناه .

١ - كان أولى - الظاهر أن كان زائدة ، وأولى خبر للمصدر المؤول من أن والفعل وقد تقدم للمؤلف استعمال مثل هذا التركيب في ص ٢٢٢ ج ٣