الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٩٤ - القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية

القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية الشرط الأول : أن يكون حكما شرعيا ، لان الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وإثباتا . فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا بأن كان قضية لغوية أو عقلية فالحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون شرعيا فلا فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا ، كيف وإنه إذا كان قضية لغوية فقد بينا امتناع جريان القياس فيه ، في اللغات . الشرط الثاني : يكون ثابتا غير منسوخ ، حتى يمكن بناء الفرع عليه وإلا فبتقدير أن لا يكون ثابتا ، فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر ، لأنه إنما تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع ، وذلك متوقف على اعتبار الشارع له . فإذا لم يكن الحكم المرتب على وصفه ثابتا في الشرع ، فلا يكون معتبرا .
الشرط الثالث : أن يكون دليل ثبوته شرعيا ، لان ما لا يكون دليله شرعيا لا يكون حكما شرعيا .
الشرط الرابع : أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر ، وهذا ما ذهب إليه أكثر أصحابنا والكرخي ، خلافا للحنابلة ( ١ ) وأبي عبد الله البصري ، وذلك لان العلة الجامعة بينه وبين أصله إما أن تكون هي العلة الجامعة بينه وبين فرعه ، أو هي غيرها : فإن كان الأول ، فالأصل الذي به الشهادة بالاعتبار إنما هو الأصل الأخير لا الأصل الأول ، فليقع الرد إليه ، وإلا فهو تطويل من غير فائدة ، وذلك كما لو قال

١ - ظاهر الاطلاق في قوله : خلافا للحنابلة جواز بناء القياس على القياس . وليس كذلك ، فان منهم من منع ذلك ، ومنهم من اجازه ، بل منهم من روي عنه قولان في ذلك ، المنع ، والجواز ، كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب - انظر روضة الناظر لابن قدامة ، والكوكب المنير لأبي العباس الفتوحي واللمع لأبي إسحاق الشيرازي وانظر خلاف الحنابلة في حكم بناء القياس على القياس في ص ٣٩٤ و ٣٩٥ من مسودة آل تيمية طبعة المدني