فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٢) تجب إزالة النجاسة عن المساجد

الحديث على ذلك، فعليه تدل الرواية على حرمة تنجيس المسجد. وقد مرّ الكلام فيها وعرفت أنّه لا إشكال في الحرمة.
فتحصل مما ذكرناه: أنّه لا يتم شي‌ء من الوجهين لإثبات حرمة إدخال النجاسة غير المتعدّية ما لم يستلزم هتك المسجد. فالأقوى ما ذهب إليه جمع من الأصحاب‌[١]بل ذهب إليه كثير من المتأخرين، بل لعلّه المشهور بينهم من اختصاص المنع بما يوجب التلويث وبدون التلويث لا حرمة فيه. ومما يؤيد ما ذكرناه: التزام الأصحاب بجواز إدخال النجاسة في المساجد في موارد: منها: جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد، مع أنّ الغالب مصاحبة بدنهما، لا سيما الحائض للنجاسة، كما دل على ذلك الأخبار[٢]. فلا مجال لتوهم إنّ ورودها في مقام بيان الجواز من حيث حدثي الجنابة والحيض مانع عن الاستدلال بها للجواز من حيث النجاسة، لغلبة استصحابهما النجاسة كما أشرنا.
و منها: جواز دخول المستحاضة في المسجد الحرام للطواف إذا عملت بوظيفتها وإن سأل منها الدم، كما في المستحاضة الكبيرة. وقد دلت على ذلك الأخبار[٣]أيضا ولا اختصاص لها أو لبعضها بالطواف الواجب كي يتوهم الاختصاص بحال الضرورة، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين‌