فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٣٠ - الثاني الدم الأقل من الدرهم

بلزوم حمل الدّرهم في نصوص المقام على الشائع المتعارف في زمن الصادقين عليهما السّلام وهو«الدّرهم الإسلامي»المضروب في زمن عبد الملك‌[١] الذي كان وزنه ستة دوانيق متوسطا بين«الوافي»و«الطبري»لأنّ الشّياع قرينة التعيين، وفيه: أوّلا: أنّه لم يعلم هجر بقيّة الدراهم في زمانهما عليهما السّلام ولا سيما في زمن الإمام الباقر عليه السّلام المحكي عنه عليه السّلام بعض روايات المقام، فلعلّها كانت مستعملة في المعاملات أيضا، على أنّ تركها فيها لا ينافي بقاءها فيما بأيدي الناس في الجملة، ومعروفية التحديد بها.
و ثانيا: أنّ تعيين الدرهم في ذلك بقرينة الشياع لا يجدي في تحديد سعته، إذ اتخاذ وزنه وسطا بين الدراهم غير الإسلامية لا يلازم كون سعته أيضا وسطا بينها لاحتمال أن يكون سعته بمقدار الدراهم السابقة على الإسلام، وإن كان وزنه أقل منها فالشياع لا يجدي شيئا أيضا[٢].
و أما احتمال إرادة جميع الدراهم الموجودة في عصر صدور الروايات فغير صحيح، لأنّ لازمه الحكم بالعفو عن مقدار دم معين باعتبار أنّه أقل من بعضها، وعدم العفو عنه باعتبار أنّه أكثر من بعضها الآخر، وهذا من التناقض بمكان.