فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٥٣ - فصل حكم من صلى في النجس

ما ذكر لصحة انقلاب النسبة عندنا، فلا إشكال‌[١]من هذه الجهة. إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام به هنا: أما أوّلا: فلما في متن الروايتين من الاضطراب والتشويش الموجب لعدم الاعتماد على ما يتراءى منهما من وجوب الإعادة أو رجحانها.
أما صحيحة وهب فهي وإن تمت سندا إلاّ أنّها قاصرة دلالة، وذلك لعدم إمكان العمل بها، لظهورها في تعليق وجوب الإعادة على الجهل بالنجاسة، فلا تجب مع العلم، كما هو مقتضى الشرطية في قوله عليه السّلام: «يعيد إذا لم يكن علم»منطوقا ومفهوما. وهذا مما لا يمكن صدوره من المعصوم عليه السّلام لأنّ وجوب الإعادة مع العلم أولى-جزما-فعليه لا بدّ من الالتزام بعدم إرادة المفهوم من الشرطيّة. وحينئذ كان الأنسب التعبير بأداة الوصل كـ«إن» الوصليّة أو غيرها بأن يقول عليه السّلام: «يعيد وإن لم يكن علم». أو: «حتّى إذا لم يكن علم»أو: «و لو لم يكن علم»و نحو ذلك فكانت تدل حينئذ على مطلوب الخصم. إلاّ أنّ الرواية ليست كذلك، إذ فيها التعبير بأداة الشرط التي لا يمكن العمل بظاهرها. ومن هنا نظن-بل نطمئنّ-بسقوط كلمة في الرواية. ولعلّها