فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٢) تجب إزالة النجاسة عن المساجد

المعنوية وعقيدتهم الفاسدة دون نجاستهم المصطلحة. فتكون الآية أجنبية عما نحن بصدده من حرمة إدخال النجس بما هو نجس في المسجد.
و ثانيا: لو سلّمنا إرادة النجاسة المصطلحة من«النجس»في الآية الكريمة لم يسعنا إثبات عموم المنع لمطلق النجاسة، بل لا بدّ من الاقتصار على موردها، وهي نجاسة الشرك التي هي أشدّ النجاسات، لاجتماع القذارة الظاهرية والباطنية فيهم، لخبث أرواحهم من جهة فساد العقيدة، فلا عموم في العلّة كي يتعدى إلى سائر النجاسات.
بيان ذلك: أنّ«النجس»بالفتح له إطلاقان، أحدهما: المعنى الاشتقاقي بمعنى الصفة المشبهة[١]و بهذا المعنى يطلق على الأعيان النجسة فيقال: البول نجس، أي حامل للنجاسة، اي إنّه قذر بمعنى الصفة المشبهة. والنجس في الآية الكريمة إذا كانت بهذا المعنى أمكن التعدي عن موردها- أعنى المشركين-إلى سائر النجاسات بل المتنجسات، لإطلاقه عليها أيضا في اللغة[٢]و الأخبار[٣]كما عن جماعة أيضا. وذلك لعموم الملاك في الجميع، وهو صدق النجس. ثانيهما: المعنى المصدري الحدثي‌[٤]، وبهذا