مى رسد . روى هم رفته اين امتياز تفسير شيخ را از نظر فقاهت و بيان مسائل دينى و فلسفه تشريع احكام در بين تفسيرهاى فارسى مشخص مى كند ، تا آن جا كه مى توان با گردآورى و دسته بندى اين گونه مباحث از خلال تفسير مورد بحث، دفترى مبسوط فراهم آورد . اين خصيصه در تفسير جامع البيان طبرى هم به وجه احسن ديده مى شود و ابوالفتوح كه كار او استقصا و تطبيق و استنباط است از اين منبع گرانقدر نه تنها غافل نمانده ، بلكه همواره از آن سود جسته است . در مسير اين بهره ورى مواردى هست كه عين نظر طبرى را بدون هيچ گونه داورى نقل مى كند ، مثل مسأله مهر و متعه زنان ذيل آيه ۲۴۱ بقره كه گويد : «و چون فِراق از جهت زن باشد زن را نه مهر رسد و نه مُتعه ، و اين قول حسن بصرى است و سعيد بن جبير و ابوالعاليه و اختيار محمد بن جرير طبرى» [١] . و يا آن جا كه در ارتباط با آيه ۱۲۸ سوره بقره در مورد توبه آورده است كه «محمد بن جرير گفت اصل توبه رجوع باشد من المكروه إلى المحبوب» [٢] . گاهى هم نظر طبرى را به تصريح مى آورد و ظاهرا مورد تأييد قرار مى دهد ، مثل توضيح «بِمَعْرُوفٍ» در آيه ۲۳۱ سوره بقره . [٣]
بسيار طبيعى خواهد بود اگر بگوييم كه هميشه ميان طبرى و ابوالفتوح پيرامون مباحث فقهى توافق نيست ، و حتّى موارد اختلاف بمراتب از مواضع توافق بيشتر است . اين امر به طور كلّى باز مى گردد به اختلاف مذهب دو مفسر كه عمده ترين تفاوتهايش مى تواند در عرصه احكام فقهى ظاهر گردد . مواردى كه ابوالفتوح به تصريح نظر طبرى را نقل و سپس رد مى كند كم نيست ، و همين امر مى نمايد كه مفسر آگاه شيعى ما با وجود آنكه در روزگار تضييقات عقيدتى بر ضد اماميه مى زيسته، از ردّ آراء مذهب مختار با همه