معلوم است و مدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضى كه داراى سهامى نبودند از ديگران با قيمت گران خريدارى كرده‌اند و اكثر سهام داران داراى دام نيستند و در حال حاضر از آن مراتع بهره‌اى نمى‌برند و عده‌اى ديگر كه داراى دام هستند و داراى مرتع نمى‌باشند از مراتع فوق استفاده مى‌كنند و ما زاد بر احتياج خودشان را هم اجاره مى‌دهند و مال الاجاره را مى‌گيرند و مصرف مى‌كنند و به مالكين سهام نمى‌دهند، مستدعى است نظر خودتان را در باره مالكيّت در اسلام و مال الاجاره مراتع و كسانى كه اجاره مالكين را حيف و ميل مى‌كنند بيان فرمائيد.

ج‌

- اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد و فروش آن جايز نيست و اگر از اراضى معموره و محياة بوده مانند زمين باغ و زراعت، اختيار آن با مالك زمين است و ديگران بدون اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند.

س ٢٨

- شخصى براى فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحى شهر را تسطيح نموده و به ثبت مى‌رساند، بفرماييد با اين عمل و نيّت، مالك مى‌شود يا خير؟

ج‌

- در فرض سؤال، كه تسطيح براى فروش بوده است مالك نمى‌شود.

س ٢٩

- آيا مرتع موروثى كه محل چراى گاو و گوسفند است شخصى بخواهد جهت تكميل هزينه سفر بيت اللَّه الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟

ج‌

- در فرض سؤال اگر منظور از مرتع اراضى موات است كه علف و اشجار آن طبيعى است و كسى آن را نكشته و غرس و احياء ننموده خريد و فروش آن جايز نيست و اگر مرتع حريم نباشد و كسى آن را بطور صحيح احياء نموده و آباد كرده مالك آن مى‌شود و خريد و فروش آن براى آباد كننده و وارث او بى اشكال است.

س ٣٠

- شخصى در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاى شنزار را با سيم خاردار حصار كرده و مى‌فروخت يكى از خريداران مقدار ١٥٠ متر مربع زمين را از مالك بعنوان خانه گرفت ولى صحبتى از پول به ميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولى موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتارى به ميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلى زمين قيمت زمين را به نرخ جديد مطالبه مى‌كند در حالى كه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته و قيمت سابق‌