مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ١٦٢ - س ٩٥
س ٩١
- آيا حكم را مىتوان با شوراى قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم يك نفر باشد؟
ج
- مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعى ندارد و لكن ملاك و ميزان حكم حاكم جامع الشرائط است.
س ٩٢
- آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزيرات لازم است مخاطبى وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه و بررسى حضورى يا غيابى در موارد صحّت غيابى، يا اين كه لزومى ندارد و مانند ايقاعات است.
ج
- انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است و احوط آن است كه در فصل خصومت و اجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود.
س ٩٣
- اموال متهمى، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگانى، بحكم حاكم شرع يا به امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده امّا بعد از مدتى معلوم مىشود كه اين متهم، مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم به استرداد اموال وى مىشود ولى بنياد، يا آن ارگان در مدت توقيف، مخارجى براى حفظ و حراست آن اموال نموده است، آيا مىتواند مخارج خود را از صاحب آن بگيرد يا خير و چنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط و تفريط، بعضى از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟
ج
- در مورد سؤال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست و آن چه در اثر افراط و تفريط، ناقص يا تلف شده كسى كه اموال را توقيف كرده ضامن است.
س ٩٤
- آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتى در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگانى بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف مشتبه، اجرة المثل به صاحب آن بدهد يا خير؟
ج
- با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است.
س ٩٥
- به علت وثوق و اعتماد اهالى براى داورى و اصلاح ذات البين و راهنماييهاى حقوقى و مشاورههاى قانونى و تهيه لوائح و تنظيم بعض اسناد از قبيل وصيّتنامه و شركت نامه و امثال اين امور مكرّرا به اين جانب مراجعه مىشود، آيا مداخله در اين مسائل و تحصيل درآمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيّه و سعى در اصلاح و سازش و نيّت احقاق