با اجرت، در صورت تراضى طرفين بى اشكال است و اگر تراضى حاصل نشود، فروشنده مى‌تواند مشترى را ملزم به قلع اشجار و بناء نمايد، ولى بايد ارش را به مشترى بدهد، همان طور كه مشترى نيز حق قلع اشجار و غيرها را دارد ولى بايد گودى و خرابى كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مى‌شود اصلاح كند.

س ٤٢

- اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست؟

ج‌

- اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوى و يا به فعل مشترى حاصل شده بايع مى‌تواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مى‌تواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود و چنانچه بفعل اجنبى و يا بفعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلّس سهيم باشد و بين اين كه رجوع به عين معيب نمايد و در صورت رجوع بعين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مى‌شود، و سهيم شدن او با غرماء بدو نحو محتمل است: اوّل آن كه سهيم شود در جزئى كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد. دوّم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلّس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد و قيمت عين بيست تومان و ارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنا بر احتمال اوّل در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلّس مى‌شود و بنا بر احتمال دوّم در چهار تومان و اگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد و قيمت عين ده تومان و ارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مى‌شود، يعنى بنا بر احتمال اوّل در چهار تومان با غرماء سهيم مى‌شود و بنا بر احتمال دوّم در دو تومان و چون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض به اقل الأمرين اكتفاء كند، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنا بر اين تخلّص از محذور به تراضى و تصالح بين غرماء و بايع است.

س ٤٣

- هر گاه شخصى مالى را بخرد و با مال خود مخلوط نمايد و بعد مفلّس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشترى و مطالبه مال خود را دارد يا خير؟

ج‌

- چنانچه خريدار، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده و طورى‌