مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٤٨ - ج
ج
- در فرض مذكور كه وكيل بر خلاف وكالت عمل نموده و جنس را به كمتر از قيمت تعيين شده فروخته معامله فضولى است، اگر موكّل امضاء كند بيع صحيح است و اگر امضاء نكرد چنانچه عين جنس، باقى است مىتواند پس بگيرد و اگر عين جنس باقى نباشد قيمت عادله را مىتواند از هر كسى كه جنس در يد او قرار گرفته مطالبه كند ولى قرار ضمان بر كسى است كه در دست او تلف شده اگر اطلاع از نوع وكالت داشته باشد و الّا قرار ضمان با وكيل است.
س ٦
- شخصى بعنوان واسطه براى خريد منزلى به صاحب آن مراجعه و ديگرى را بعنوان خريدار معرفى كرده و فروشنده به خيال اين كه واقعا منزل را براى ديگرى مىخواهد براى تعيين قيمت وكالت به او مىدهد و قراردادى تنظيم مىنمايند بعدا در موقع انتقال رسمى معلوم مىشود اين شخص واسطه كسى را كه خريدار معرفى كرده باطنا خريدار نبوده و خريدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده مىدانست كه خريدار فرزند واسطه است به هيچ وجه وكالت براى تعيين قيمت را بواسطه نمىداد و از اين راه ضرر فاحشى به فروشنده وارد آمده اين معامله از نظر شرعى چه صورت دارد؟
ج
- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر ثابت شود وكيل در تعيين قيمت يا تعيين خريدار از مورد وكالت تجاوز كرده معامله فضولى است و معامله با ردّ موكّل باطل است ولى اگر از مورد وكالت تجاوز نكرده باشد لكن بعدا معلوم شود كه فروشنده در اين معامله مغبون شده شخص مغبون خيار غبن دارد و مىتواند معامله را فسخ كند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
مواردى كه وكيل گرفتن در آن صحيح است
س ٧
- آيا بچّه مميّز مىتواند وكيل بگيرد؟
ج
- در مواردى كه تصرّفات بچّه نافذ است مثل وصيت پسر ده ساله به امور خيريّه وكيل گرفتن او هم مانع ندارد.
س ٨
- مستدعى است مواردى را كه وكيل گرفتن در آن صحيح است بيان فرمائيد.
ج
- وكيل گرفتن در تمام عقود مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه