مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٧ - ج
ج
- مادامى كه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست و اگر حال سفيه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتدٌّ بها بعض امورى كه مناسب شأنش باشد به وى واگذار شود، از قبيل خريد و فروش و اجاره دادن و اجاره نمودن در باره كسى كه اين امور براى او مناسب است و رتق و فتق بعض كارها مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولىّ و مانند اينها در باره كسى كه اين گونه كارها مناسب او است و اگر زن است او را اختبار كنند به تفويض امورى كه مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استيجار براى خياطت يا بافندگى و امثال اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقّت و زيركى دارد و مراقب است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ و در جاى خود مصرف مىكند و رفتارش بر طبق جريان عادى عقلائى است، اموال را در اختيارش بگذارند.
احكام مفلّس
س ٢٦
- مفلّس به چه كسى گفته مىشود؟
ج
- مفلّس يعنى كسى كه به جهت قصور مال او از دينش بحكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گرديده.
س ٢٧
- آيا كسى كه ديونش زائد بر مالش مىباشد ولى هنوز حاكم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده مىتواند در اموالش به بيع و شراء و مانند آنها تصرف نمايد يا خير؟
ج
- شخص مزبور مادامى كه حاكم شرع او را محجور ننموده مىتواند در اموالش بهر نحوى كه بخواهد تصرف نمايد و لو به اين كه همه اموال خود را مجّانا و يا بعوض از ملك خود خارج نمايد. بلى چنانچه صلح و يا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحّت آن مشكل است مخصوصا در صورتى كه رجاء حصول مال ديگر به اكتساب و غيره نباشد.
س ٢٨
- شرائط حجر مفلّس را بيان فرمائيد؟
ج
- حجر مفلّس چهار شرط دارد: اوّل آن كه ديون وى شرعا ثابت باشد.
دوّم آن كه اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش بغير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.