مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٥٠ - س ١٥
اظهارات بيّنه جرح را بشنود و به آن حكم كند و خلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش در دفاع نمايد.
س ١٣
- هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكى به ديگرى بگويد تو مرا وكيل نمودى و ديگرى منكر شود، يا اين كه وكالت مسلّم باشد لكن در تلف مال يا كوتاهى نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكّل اختلاف شود، قول كداميك مقدّم است؟
ج
- در موردى كه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدّم است و در مورد اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدّم است و اگر اختلاف در دفع مال به موكّل باشد ظاهر آن است كه قول موكّل مقدّم باشد.
س ١٤
- عمرو دو سال پيش نخ پتوى يك شركت را بعنوان كميسيون به زيد مىفروشد، زيد تمام و كمال بهاى نخ خريدارى شده را به عمرو پرداخت كرده و نخها را تحويل مىگيرد، بعد از چند ماه زيد به عمرو مراجعه كرده و مىگويد شش عدل از نخها را وزن كردم و هر عدل يك كيلو كسرى دارد و عمرو بلا فاصله به زيد مىگويد عدلهاى ما كم نمىآيد، دوباره عدلها را وزن كن اگر كسر آمد بمن اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مىكند و در عرض دو سال صحبتى از كم بودن نخ نمىكند و به معاملات خود با عمرو ادامه مىدهد، اخيرا عمرو با زيد معامله پتو مىكند و على الحساب بابت پتو به زيد پول مىدهد پتو ترقّى مىكند و زيد به عمرو پتو نمىدهد و پول را هم بوى پس نمىدهد و مىگويد بابت كسر وزن نخهاى دو سال پيش حساب كردم، آيا زيد مىتواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود نخهاى دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده و كم بودن آن هم ثابت نشده است نگهدارد يا خير؟
ج
- در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را وزن كند و به او اطلاع دهد و زيد مدّعى كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال تمام بوده و زيد دروغ مىگويد مىتواند او را قسم بدهد.
س ١٥
- شخصى اين جانب را وكيل شرعى نموده بود كه فلان قطعه زمين مرا بفروش، وكيل انجام وظيفه نمود و به موكّل ابلاغ كرد، بعد از مدتى موكّل آمده نكول از فروش زمين