- تعزير در معصيتى مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدّرى براى آن مقرّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدى براى ولىّ مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفّاره و با عفو ولىّ غير از كفّاره عقوبت ديگرى ندارد كه تعزير باشد.

س ٩٩

- در گناهانى كه براى حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها به وسيله شلّاق خواهد بود و يا اين كه به وسيله حبس و يا جريمه نقدى هم جايز است؟

ج‌

- تعزير به حبس در بعض موارد جايز است ولى دليل بر جواز جريمه نقدى بنظر نرسيده.

س ١٠٠

- چه نوع كارهائى موجب تعزير مى‌شود آيا تخلّفات قوانين حكومتى از قبيل قوانين راهنمايى و يا نرخهايى كه براى كالاها تعيين نموده‌اند و يا تخلّف از شرط در ضمن عقدى كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مى‌شود يا خير؟

ج‌

- تعزير در معاصى كبيره‌اى است كه حدّ معيّنى براى آنها ذكر نشده باشد.

س ١٠١

- در تعزيراتى كه جنبه حق النّاسى دارد از قبيل تعزير فحّاشى و اهانت و امثال آن با فرض پى‌گيرى شاكى، محكمه مى‌تواند نظر به مصالحى كه در نظر دارد از تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟

ج‌

- امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتى كه مصلحت بداند مى‌تواند از آن صرف نظر نمايد به نحوى كه متنبّه شده و ديگر تكرار نكند.

س ١٠٢

- جرائمى را كه قانون گذار جهت حفظ امنيّت و مقرّرات ادارى و اجتماعى كشور براى متّهمين قائل شده است مثلا براى رانندگى بدون پروانه جزاى شلّاق و براى سازندگان زير بناى اضافى بعضا جزاى نقدى و بعضا صدور رأى تخريب را ملاحظه كرده است و با سدّ معبر و .. در اين گونه موارد كه تخلّف متّهم تخلّف از نظامات اجتماعى تلقّى مى‌شود آيا محاكمه غيابى در صورت عدم حضور متّهم مشروع مى‌باشد يا خير؟

ج‌

- صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلّى قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلّف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است.

س ١٠٣

- در صورتى كه متّهمى اقرار به زنا به ترتيبى نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن‌