داده‌ايم و براى دادگاه دليلى براى اثبات زوجيّت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و براى اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيّار بوده و ما كاملا او را نمى‌شناختيم و دليل ديگرى براى اثبات زوجيّت ندارند آيا به صرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجيّت ثابت مى‌شود يا خير، البته فعلا زوجيّت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمى و محضرى انجام شده و مسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مى‌شود يا خير؟

ج‌

- در صورتى كه زوجين مدّعى زوجيّت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمى‌باشد. بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدّعى خصوصى رفع امر به او مى‌شود در تحقّق زوجيّت و لحوق ولد رسيدگى خواهد نمود.

س ٢١

- در محاكم معمول است كه براى كشف اصالت و صحّت اسنادى كه در مورد تكذيب منتسب إليهم و مورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مى‌نمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضاء مسلّم الصدور يا امضاء مورد دعوى اقدام به اظهار نظر خويش مى‌نمايد و محاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مى‌نمايند، بفرماييد اوّلا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مى‌باشد يا خير و ثانيا بفرماييد اظهار نظرهاى حاصله از بكار گرفتن دستگاههاى جديد كه زير و بمها و ارتعاشات خطوط را زير نظر آورده و با روش كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مى‌توان حجّت دانست يا خير و نيز قسمتى از موارد ارجاع به كارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار درآمد محلى از قبيل مغازه و يا حمّام مورد تنازع قرار مى‌گيرد و دادگاهها براى تشخيص و كشف واقع امر و اجراء احكام بحق صاحبان دعوى در اين گونه دعاوى مالى به جلب نظريه كارشناسان مى‌پردازند آيا ارجاع به كارشناسى در اين قبيل امور موجّه و مشروع است يا خير؟

ج‌

- بنحو كلّى مرافعات شرعيّه بايد به بيّنه و ايمان خاتمه داده شود و نظر كارشناس در اين گونه موارد اگر موجب علم و يقين نشود حجيّت شرعيّه ندارد و هم چنين امضاء و مهر در صورتى كه معلوم نباشد كه مال او است و احتمال تزوير در آن داده شود حجيّت شرعيّه ندارد.