مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٧٩ - س ٢٧
ج
- اگر اراضى مزبور حريم قريه يا ملك شخصى نبوده اشخاصى كه براى كشت در موقع زيادى آب حيازت و احياء نمودهاند مالك مىشوند و ديگرى حقّى در آن ندارد.
س ٢٥
- چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براى احياء اراضى موات بنمايند ولى دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خوددارى نمودهاند آيا حال كه زمين موات تبديل به زراعت ديم كارى شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء درآمد حاصله و شركت صحّت شرعى دارد؟
ج
- در فرض سؤال شركت در احياء موات بحسب ظاهر شركت در ابدان است و چنين شركتى باطل است بنا بر اين افرادى كه براى احياء اراضى موات كار كرده يا مخارجى پرداختهاند مالك مىباشند و ديگران حقى ندارند و زرع هم مال زارعين است كه بذر داده و طبق قرارداد عمل انجام دادهاند.
خريد و فروش زمين موات
س ٢٦
- زمينهايى است كه در محدوده قريهاى مىباشد و مقدارى از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، بفروش رفته و مخارج عمران همين قريه گرديده و مجدّدا، قدرى از آن، در زمان انقلاب، به توسّط اعضاء انجمن اسلامى و اهالى قريه بفروش رسيده و خرج عموم ده و عمران قريه مزبور شده و يك قطعه آن، به توسّط انجمن اسلامى به رايگان به اداره كشاورزى در پنج ماه قبل واگذار شده و فقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقى مانده و مسجد همين قريه، احتياج مبرم به برقكشى و تعمير داخل مسجد و دستشويى و توالت و چاى خانه و كفش كن و منزل خادم مسجد، دارد، اجازه مىفرماييد كه ملك مزبور را بفروشيم و در مصارف مسجد، خرج كنيم و حدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود.
ج
- در فرض سؤال، اگر اراضى مذكور از اراضى موات بوده و هست، خريد و فروش آنها صحيح نيست، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط آن را بفروشد، اشكال ندارد ولى اين جانب اجازه فروش موات بالاصل را نمىدهم.
س ٢٧
- مراتعى در روستايى واقع شده كه آن مراتع سهم بندى شده و سهم هر كسى