مثلا اگر شخص مجرّدى، مرتكب عمل لواط گرديد و مرجع تقليدش حدّ لواط مجرّد را، اعدام نمى‌داند، در صورتى كه قاضى يا مرجع تقليدش حدّ آن را اعدام مى‌داند بايد كدام يك را انتخاب نمايد.

ج‌

- اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند و در مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است به قاضى جامع شرائط فتوى.

س ٨٠

- در صورتى كه متشاكيين و يا محكوم بحدود اللَّه از اهل تسنّن باشند بايد طبق فتواى مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواى علماى شيعه؟

ج‌

- قاضى مى‌تواند طبق فتواى شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مى‌تواند طبق حكم خود آنها حكم كند.

س ٨١

- كسى به عيال خود با توجه به شواهد و قرائن شك دارد و فكر مى‌كند كه در خفاء به او خيانت مى‌كند در صورتى كه هم‌سر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مى‌تواند براى حفظ ناموس و آبروى خود و فرزندانش به مكالمات تلفنى هم‌سرش با ديگران گوش فرا داده و در صورت صحّت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟

ج‌

- در فرض سؤال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهى از منكر از تماس تلفنى با اجانب جلوگيرى بنمايد و اگر تأثير نكرد مى‌تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصى، از تماس تلفنى به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن به ديگران جواز بعيد نيست بشرط آن كه مقدّمه نهى از منكر باشد.

س ٨٢

- همان گونه كه طبق موازين شرع مقدّس اسلام، مدّعى قتل عمد براى اثبات ادعاى خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد، آيا در صورت فقدان بيّنه شرعى، عليه متهم بقتل، مكلّف كردن متهم به اين كه براى اثبات بى‌گناهى خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد- تا شهادت دهند كه ديده‌اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است- وجه شرعى دارد يا خير؟

ج‌

- در فرض سؤال چنانچه متهم مى‌داند كه اگر بيّنه بياورد قبول مى‌شود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بيّنه، وجه شرعى ندارد و اگر نمى‌داند، حاكم شرع بايد سؤال كند