مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٤٩ - ج
و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و نكاح چه از طرف موجب و چه از طرف قابل صحيح است و نيز وكيل گرفتن در وصيّت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و نيز در اسقاط خيار صحيح است. بلى وكيل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محلّ اشكال است ولى ممكن است در خصوص توكيل در اقرار و شهادت گفته شود، توكيل در اقرار، اقرار است و توكيل در شهادت، شهادت است و وكيل شهادت مىدهد بر اين اقرار و شهادت، نه اين كه وكيل از جانب موكل خود اقرار مىكند يا شهادت مىدهد.
س ٩
- آيا وكيل گرفتن در عبادات مالى از قبيل خمس و زكاة و كفّارات صحيح است يا خير؟
ج
- بلى صحيح است چه در اخراج حقوق مذكوره از مال و چه در ايصال آن به مستحق.
س ١٠
- شخصى كسى را وكيل نمايد كه از طرف او خمس و زكاة او را بدهد چه صورت دارد؟
ج
- با قصد قربت وكيل در موقع اداء اشكالى ندارد و احتياط آنست كه هم وكيل و هم موكّل قصد قربت نمايند.
وكيل گرفتن در مرافعات و لواحق آن
س ١١
- آيا جايز است در خصومات و مرافعات، مدّعى يا منكر يا هر دو وكيل بگيرند يا خير؟
ج
- بلى صحيح است، بشرط اين كه وكيل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه بداند موكّل او محق است يا احتمال محقّ بودن بدهد.
س ١٢
- كسى كه در مرافعه، از جانب مدّعى، وكيل شده، چه وظيفهاى دارد و وكيل مدّعى عليه، وظيفهاش چيست؟
ج
- وظيفه وكيل مدّعى، طرح دعوى بر مدّعى عليه است نزد حاكم شرع و اقامه بيّنه و تعديل بيّنه و قسم دادن منكر و طلب حكم بر خصم و خلاصه، هر چه كه وسيله اثبات مدّعى باشد و وظيفه منكر، طعن بر شهود و اقامه بيّنه جرح و مطالبه نمودن از حاكم كه