مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٨ - ج
سوّم آن كه ديونش حالّ باشد و اگر بعض ديون حالّ و بعضى مدّتدار باشد چنانچه اموالش از ديون حالّه كمتر باشد كافى است براى حجر.
چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلّس باشد به حاكم مراجعه نمايند و تقاضاى حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلّس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد.
س ٢٩
- در صورتى كه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلّس است به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نمايد و حاكم به تقاضاى آن بعض، مفلّس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسى كه به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نموده است مىباشد؟
ج
- با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مىباشد.
س ٣٠
- آيا مفلّس نسبت به اموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟
ج
- مفلّس نسبت به اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا باختيار مانند احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه و نحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدّده مانعى ندارد.
س ٣١
- اگر مفلّس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟
ج
- بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چنانچه قبل از حجر حقوق مالى بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلّا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.
س ٣٢
- اگر مفلّس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟
ج
- اقرار بعد الحجر بدينى كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت مقرّ له در اموال مقرّ با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار بدين لا حق بر حجر، در صورتى كه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها و امّا اگر اقرار بدين لا حق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمّه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقرّ نافذ