- بچه دو ماهه و سه ماهه را زن و شوهر با هم توافق كرده سقط نمايند آيا بايد ديه بدهند يا نه؟ و در صورت تعلق ديه به كى بايد بدهند و بعد از ديه كفّاره هم دارد يا نه؟

ج‌

- بلى ديه دارد و به ورّاث غير مباشر سقط مى‌رسد و كفّاره ديگرى ندارد.

س ٧٢

- زنى حمل دارد و مريضه است دكتر معالجه او را اين طور تشخيص داده كه بچه دو ماهه او را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز آيا ديه تعلق مى‌گيرد يا نه و بر فرض تعلق ديه به دكتر تعلق مى‌گيرد يا به مادر؟

ج‌

- سقط جنين جايز نيست و ديه دارد و ديه بر عهده كسى است كه متصدى سقط است مثلا اگر دكتر بعمل جرّاحى و يا به سبب آمپول زدن بزن بچه را سقط نمايد دكتر ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را كه دكتر داده بخورد مادر ضامن است.

س ٧٣

- نطفه‌اى از مرد كافر در رحم زن كافره كه هر دوى آنها صاحب كتابند منعقد شده زن كافره رجوع مى‌كند به دكتر و بچه را سقط مى‌كند أولا سقط كردن اين بچه براى اين دكتر جايز است يا نه؟ ثانيا اگر جايز نيست و اين دكتر مسلمان اين عمل را انجام داد و مباشر سقط شد ديه بر اين دكتر واجب است يا نه؟

ج‌

- جنين كه والدين آن در ذمّه اسلام نباشند محترم نيست و اگر يكى از آنها در ذمّه اسلام باشد هر كس كه مباشر سقط آن گردد ديه بر او واجب است و ديه جنين ذمّى اگر روح در آن دميده نشده هشتاد درهم است كه عشر ديه مرد ذمّى است و اگر روح در آن دميده باشد ديه كامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد درهم مى‌شود.

س ٧٤

- تا اندازه‌اى رايج است مادر يا پدر و مادر هر دو به دكتر مراجعه مى‌كنند و از او دواى سقط جنين مى‌خواهند و او هم نسخه مى‌نويسد يا خود طبيب مباشر سقط مى‌شود آيا ديه بچه سقط شده را مباشر كه در صورت دوّم طبيب است و در صورت اوّل غير او مى‌باشد بايد بدهد يا در هر دو صورت مباشر و تقاضا كننده و دستور دهندگان اشتراكا بايد بپردازند؟

ج‌

- ديه را مباشر بايد بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند و اذن هم نداده باشند دو ثلث ديه مال پدر و يك ثلث آن مال مادر است مگر در صورت وجود حاجب كه مادر سدس‌