مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ١٩٩ - س ٤٠
س ٣٧
- در سرقتى كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلّل تعزير شده باشد در مرتبه سوّم باز تعزير مىشود يا حكم ديگرى دارد، و اگر تعزير مىشود حكم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟
ج
- اقوى در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوّم و بعض علماء فرمودهاند احوط در مرتبه سوّم تعزير و در مرتبه چهارم قتل است.
س ٣٨
- در صورتى كه مال مسروق، به وسيله مأمورين دولت، به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و قبل از رفع إلى الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حدّ شرعى از سارق ساقط مىشود يا خير؟
ج
- در فرض سؤال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبهاش ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مىشود، امّا بعد از رفع امر به حاكم شرع و قبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حدّ ساقط نمىشود، در صورتى كه با بيّنه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود.
حدّ مرتدّ
س ٣٩
- اگر انسان كفر بگويد و استغفار نكند حكمش چيست؟
ج
- مسلمانى كه كفر گفته اگر قبلا كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام كفر گفته مرتد ملّى است و اگر توبه كند شرعا توبه او قبول است و اگر مسلمانى است كه در حال انعقاد نطفه او پدر و مادر او مسلمان بوده مرتد فطرى است كه شرعا سه حكم دارد:
يكى آن كه زن او بدون احتياج بطلاق از او جدا مىشود و ديگرى آن كه اموال او منتقل به ورثه مسلمان او مىشود و سوّمى اجراء حدّ است بر او كه قتل باشد و بهر حال اگر توبه كند توبه او نيز قبول است.
س ٤٠
- شخصى با برادرش در باره يك قطعه زمين مشاجره نمود شخص ثالثى گفت