مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ١٣ - ج
حكم تلف شدن مقدارى از مال مضاربه به سرقت يا ضرر يا غير اينها
س ١٩
- هر گاه مقدارى از مال مضاربه به سوختن يا سرقت و مانند اينها تلف شود لكن بعدا، با بقيّه آن، ربح حاصل شود چه حكمى دارد؟
ج
- در مورد سؤال، با ربحى كه بدست آمده ابتداء بايد سرمايه تكميل شود و اگر چيزى اضافه بود بين مالك و عامل تقسيم مىشود و هم چنين است حكم در صورتى كه مقدارى از سرمايه به جهت ضرر در تجارت از بين برود و بعد، ربح حاصل شود. بلى اگر قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ مىشود و موضوعى براى جبران باقى نمىماند.
حكم ربح در مضاربه فاسده
س ٢٠
- هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد، ربحى كه حاصل شده چه حكمى دارد؟
ج
- در مورد سؤال هر گاه مالك اذن در تجارت، حتى در صورت بطلان مضاربه داده باشد يا بعد از اين كه معلوم شد مضاربه باطل است معاملهاى را كه واقع شده امضاء كند تمام ربح متعلّق به مالك است چه مالك و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و چه عالم و چه يكى از آنها عالم باشد ولى اگر اذن مالك در تجارت يا امضاء او بعد از معامله، مقيّد به صحّت مضاربه باشد، هر معاملهاى كه واقع شده باطل است و ربحى وجود ندارد چون بايد هر يك از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد.
س ٢١
- در مورد سؤال فوق، آيا عامل مستحقّ اجرة المثل هست يا خير؟
ج
- اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق، يعنى حتى در صورت فساد مضاربه بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرة المثل است چه مالك عالم باشد به فساد مضاربه و چه جاهل ولى اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد هر چند مالك معامله را بعد از وقوع آن امضاء كرده باشد و نيز اگر عامل فساد مضاربه را