مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ١٦٣ - ج
حق و احتراز از ايجاد نفاق و اختلاف اشكال دارد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال مداخله در امور مزبوره و اخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيّه مانعى ندارد.
س ٩٦
- آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى امّا اگر مجدّدا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى و يا ده ضربه شلّاق مىخورى؟
ج
- حكم، نمىشود تعليقى باشد.
س ٩٧
- حكم شرعى در باره گران فروشى چيست و چه تصميمى براى او اتخاذ شود؟
ج
- به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد. بلى ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در صورت تخلّف، به دادن مبلغ معيّنى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.
س ٩٨
- هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلّد و بين اوامر الفقيه المتصدي للولاية العامّة و كم يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟
ج
- في صورة التعارض بين فتوى المفتى و فتوى القاضي الذي يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضي ان كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتى ايضا يلزم ان يلزم ان يتّبع الحكم الّا اذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه و اللَّه العالم.
س ٩٩
- قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام و نام خانوادگى متهم ديگرى را به جاى محاكمه شونده به علّت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتى دارد؟
ج
- اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيّت قضاوت ساقط مىگردد و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتى به سبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است.