مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٤ - ج
ج
- مجرّد كرى و لالى موجب سفيه بودن نيست.
س ٤٨
- مال يتيم و پول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر به اموال ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد به دعوت قيّم حلال است يا نه؟
ج
- در صورتى كه قيّم شرعى باشد و آن دعوت به نفع ايتام باشد مانعى ندارد.
س ٤٩
- اگر پدر به فرزند نابالغ خود مالى را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند مالك آن مىشود يا نه و اگر بشود آيا پدر مىتواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع و شراء در آورد يا نه و اگر خمسى به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مىتواند آن را اداء كند يا نه؟
ج
- هبه پدر به پسر صحيح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغير باشد همان قبض پدر از طرف او كافى است و پس از قبض لازم مىشود و پدر مىتواند از طرف فرزند صغير با ولايت خود براى او خريد و فروش نمايد و بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.
س ٥٠
- در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جدّ پدرى مىتواند با مال طفل داد و ستد كند براى طفل يا نه؟
ج
- هم چنان كه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جدّ پدرى نيز ولايت دارد و مىتواند در مال صغير با رعايت مصلحت و صرفه او تصرف كند.
س ٥١
- بفرماييد كه قيّم و ولىّ شرعى شخص سفيه يا ديوانه يا مفلّس كيست و آيا ولىّ اين اشخاص با مال آنان مىتواند معامله كند يا نه و اگر خمس و زكاة بمال ايشان تعلّق بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولىّ آنها بميرد چه كسى ولىّ مىشود؟
ج
- نسبت به سفيه و مجنون اگر به اين وصف كبير شدهاند ولىّ، پدر و جدّ پدرى است و احوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از كبير شدن مجنون شده باشد ولىّ او حاكم شرع است و احتياطا از پدر هم اجازه بگيرند و هم چنين سفيهى كه پس از كبير شدن سفيه شده، و مفلّس، در مواردى كه احتياج بولىّ دارد ولىّ او حاكم شرع است.
س ٥٢
- زنى حقوق مىگيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟
ج
- اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خيرات شرط است