مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٩ - ج
است يعنى مقرّ له، از مقرّ طلبكار مىشود، ولى موجب شركت او با غرماء در اموال مفلّس نمىشود.
س ٣٣
- اقرار مفلّس بعد از حجر به عينى از اعيان اموالى كه در تحت يد او است براى شخصى حكمش چيست؟
ج
- در مورد سؤال اقرار به عين، در حقّ مقرّ له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد و حجر برطرف گرديد. آن عين را مقرّ بايد به مقتضاى اقرار خودش به مقرّ له تسليم نمايد و امّا نفوذ اين اقرار در حق غرماء به اين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقرّ له تسليم نمايند مورد اشكال است بلكه اقوى عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.
س ٣٤
- در صورتى كه بعضى از اموال مفلّس عينى باشد كه آن را به ذمّه خريده و هنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟
ج
- در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند و عين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.
س ٣٥
- آيا خيار مذكور در جواب قبل، براى فروشنده فورى است يا خير؟
ج
- خيار مذكور فورى نيست، بلى فروشنده نمىتواند در تأخير اعمال خيار افراط كند به طورى كه باعث معطّل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مىخواهد كه يكى از دو امر را اختيار كند چنانچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلّس سهيم مىكند؟
س ٣٦
- اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
ج
- در مورد سؤال، فروشنده نمىتواند به عين رجوع كند.
س ٣٧
- اگر عين قرض شده نزد قرض گيرندهاى كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
ج
- بلى در مورد سؤال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و هم چنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعنى در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصّهاى از دين را دارد و در حصّه دين باقى با سائر غرماء سهيم است.