مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٦ - س ٢٥
س ٢٠
- همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمّهاش نيز ممنوع است يا خير؟
ج
- بلى سفيه نسبت به ذمّهاش نيز محجور است و نمىتواند مال و يا عملى را تعهد كند، يعنى قرض گرفتن و ضامن شدن و خريد و فروش به ذمّه و خود را براى انجام عملى اجير نمودن و هم چنين عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفيه صحيح نيست.
س ٢١
- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولىّ و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟
ج
- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولىّ صحيح نيست ولى طلاق و ظهار و خلعش صحيح است.
س ٢٢
- آيا وكيل شدن سفيه براى غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع و هبه و اجاره و مانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براى انجام اصل اين معاملات، نه فقط براى اجراء صيغه، صحيح است يا خير؟
ج
- مانعى ندارد.
س ٢٣
- قسم و نذر سفيه حكمش چيست؟
ج
- اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزى را كه متعلق به مال او نباشد و يا قسم ياد كند، نذر و قسم او منعقد مىشود و چنانچه حنث نمايد بايد كفّاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائى كه موجب كفّاره است، از قبيل قتل خطائى و افطار عمدى در ماه رمضان، كفّاره بر او واجب مىشود.
س ٢٤
- در كفّاراتى كه غير سفيه، مخيّر بين روزه و كفّاره مالى است، آيا سفيه نيز مخيّر است و يا اين كه در صورت تمكّن از روزه، روزه بر او متعيّن است.
ج
- در فرض سؤال، احوط براى سفيه، اختيار روزه است بلكه خالى از قوت نيست و چنانچه قادر بر روزه نباشد كفّاره مالى متعيّن است، هم چنان كه اگر كارى را كه فقط موجب كفّاره مالى است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفّاره مالى بدهد.
س ٢٥
- آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟