الرواشح السماوية - ط دار الحدیث - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٤٣ - المزيد

< فهرس الموضوعات > المضمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقبول < / فهرس الموضوعات > المضمرة وهي أن يكون تعبير آخِرِ الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه ( عليه السلام ) ، وربما يكون في قوّة المصرّحة إذا كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قويّةً .
المقبول وهو الذي تلقّوه بالقبول وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق وعدمها ، صحيحاً كان ، أو حسناً ، أو موثّقاً ، أو قويّاً ، أو ضعيفاً . ومقبولات الأصحاب كثيرة منها مقبولة عمره بن حنظلة التي هي الأصل عند أصحابنا في استنباط أحكام الاجتهاد ، وكونِ المجتهد العارف بالأحكام منصوباً من قبلهم ( عليهم السلام ) . [١] وستتعرّف ذلك حيث يحين حينُه في كتاب العلم إن شاء الله العزيز .
قال بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخّرين في شرح مقدّمته في الدراية :
وإنّما وسموه بالقبول ؛ لأنّ في طريقه محمّدَ بنَ عيسى وداود بن الحُصين ، وهما ضعيفان ، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه من محلّ آخر وإن كانوا قد أهملوه . ومع ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ؛ بل جعلوه عمدة التفقّه واستنبطوا منه شرائطه كلّها ، وسمّوه مقبولاً ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير . [٢] قلت : محمّد بن عيسى قد ظُنّ فيه التضعيف ؛ لاستثناء محمّد بن الحسن [ بن ] الوليد إيّاه من رجال نوادر الحكمة ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، ولنا عدّة دلائلَ ناهضة بتوثيقه سنتلوها عليك مفصّلة إذا ما آنَ آنُه إن شاء الله .

[١] الكافي ١ : ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠ ؛ الفقيه ٣ : ٥ ، ح ١٨ الباب ٩ ؛ تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام .
[٢] شرح البداية : ٤٧ .