در تفسير آيات قرآن اند، كه بر همه احاديث ، مقدّم مى گردند . البته ، گاه، هماهنگى چند حديث در مضمون ، موجب مى شود كه اين ترتيب ، رعايت نشود. ٢ . معيار گزينش يك حديث از ميان احاديث متعدّد ، رسايى و فراگيرى آن حديث است ، هر چند از منبعى ضعيف تر باشد . در صورت تشابه احاديث ، متنِ معتبرترين منبع ، مقدّم داشته شده است. ٣ . اگر حديثى ، هم از پيامبر صلى الله عليه و آله و هم از يكى از اهل بيت ايشان روايت شده باشد ، آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده ، در متن مى آيد و به حديث ديگر ، در پانوشت، اشاره مى گردد. ٤ . از آن جا كه اصطلاح «حديث» ، در مكتب اهل بيت عليهم السلام فقط بر متنِ حاكى از قول و فعل و تقريرِ پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام اطلاق مى شود ، متونى را كه از صحابيان و راويان نقل شده اند (و به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و اهل بيت ايشان نسبت داده نشده اند)، ذكر نكرده ايم ، مگر در موارد خاصّى ، از جمله اين كه متن ، در منابع متعدّد، آمده و فقط در بعضى از اين منابع ، به پيامبر صلى الله عليه و آله يا اهل بيت عليهم السلام اسناد داده شده باشد . در چنين مواردى ، نام قائل حديث (مَروىٌّ عنه)، در صدر مى آيد و در پانوشت، پس از ذكر منابعى كه نام قائل را ندارند، اين عبارت، قيد مى گردد : «من دون إسناد إلى أحدٍ مِن أهل البيت عليهم السلام (بدون اِسناد به يكى از اهل بيت عليهم السلام )» . ٥ . بحار الأنوار ، از مجموعه هاى بزرگ روايى شيعه ، و كنز العمّال ، از مجموعه هاى بزرگ روايى اهل سنّت است. لذا سعى كرده ايم پس از ذكر منابع هر حديث در پانوشت، به اين دو كتاب واسطه نيز نشانى بدهيم؛ يعنى بحار الأنوار را در پايان منابع شيعى آورده ايم و كنز العمّال را در آخر منابع اهل سنّت ، تا بدين وسيله ، كار مراجعه خوانندگان به حديث را آسان گردانيم . البته اگر آن حديث در بحار الأنوار يافت نشود، به وسائل الشيعة و در غير اين صورت، به مستدرك الوسائل، نشانى داده مى شود. همچنين اگر حديثى كه به منابع اهل سنّتْ نشانى داده شده، در كنز العمّال