١١.تحف العقول ـ در بيان حديثى از امام صادق عليه السلام ـ :پرسنده اى از ايشان پرسيد و گفت : راه هاى كسب و كار بندگان [خدا] ـ كه در آنها درآمدى به دست بياورند يا با يكديگر داد و ستد كنند ـ و راه هاى هزينه كردن ، چند تاست؟ امام عليه السلام فرمود : «تمام راه هاى كسب و كار ، كلّاً ، از انواع داد و ستدها ميان آنان كه با آنها كسب و كار كنند ، چهار گونه داد و ستد است» . پرسنده گفت : آيا همه اين چهار گونه [طريق معيشت] ، حلال است ، يا تمام آنها حرام است و يا برخى شان حلال و برخى شان حرام است؟ امام عليه السلام فرمود : «بسا كه در اين چهار گونه ، از جهتى حلال و از جهتى ديگر حرام باشد . اين چهار گونه ، نام گذارى شده و جهات شناخته شده اى دارند. نخستينِ اين راه هاى چهارگانه ، حكمرانى و كارگزارى براى يكديگر است كه در رأس آن ، كارگزارىِ حكمرانان است و سپس كارگزارى كارگزاران ، تا برسد به پايين ترين آنان ، كه همگى نوعى تصدّى بر كسى است كه بر او رياست است . دوم ، بازرگانى است در همه انواع داد و ستد [مردم] با يكديگر . سوم ، صنعت هاست در تمام گونه هاى آن . و چهارم ، اجاره ها [و كارمُزدها] است ، از هر گونه اجاره اى كه بدان نياز باشد . ... امّا توضيح اجاره ها [و كارمُزدها] : انسان ، [نيروى كار] خودش را ، يا آنچه را كه مِلك اوست و يا چيزهايى را كه سرپرستى آنها به عهده اوست (مانند : خويشاوند و چارپا و جامه) ، به صورتى حلال از انواع اجاره ها اجاره مى دهد ، به اين صورت كه [شخص ،] خودش را يا خانه و زمينش را و يا آنچه را كه مِلك اوست ، به كارى كه به نوعى براى او سودمند است ، اجاره دهد ، يا خودش [شخصا ]كار را انجام دهد يا فرزندش و غلامش و يا مزدورش را به كار گمارد ، بدون آن كه وكيل حاكم يا كارگزار حاكم شده باشد . پس اشكالى ندارد كه كسى اجير شود و خودش را ، يا فرزندش را ، يا خويشاوندش را ، يا مِلكش را و يا كسى را كه وى وكيل در اجاره دادن اوست ، اجاره دهد ؛ زيرا آنان وكلاى اجير از نزد او هستند و كارگزاران كارگزار نيستند ، مانند باربرى كه بار معيّنى را در ازاى مزد معيّنى تا جاى معيّنى مى برد ، و آن بار را كه مُجاز به حمل آن است ، خودش شخصا ، يا به واسطه مملوكش و يا چارپايش حمل مى كند ، يا كارى را اجاره مى كند و آن كار را خودش شخصا ، يا به وسيله مملوكش ، يا خويشاوندش و يا مزدور ديگرى كه قبلاً اجيرش كرده است ، انجام مى دهد . اينها گونه هايى از انواع اجاره ها هستند كه براى هر فردى از مردمْ حلال است ، شاه باشد يا رعيّت ، كافر باشد يا مؤمن . پس اجاره اش (مزدورى اش) ، حلال و درآمدش از اين راه ها حلال است. امّا گونه هاى حرام از انواع اجاره (مزدورى/ كارگرى) ، نظير اين كه شخص ، خود را براى حمل چيزى كه خوردن يا نوشيدن و يا پوشيدنش بر او حرام است ، اجير كند ، يا اين كه براى ساختن يا نگه داشتن و يا پوشيدن چنان چيزى ، خود را اجير نمايد ، يا اين كه خود را براى خراب كردن مساجد به قصد ضرر زدن ، يا كُشتنِ به ناحقّ كسى ، يا حمل تصاوير و بت ها و نى و تار و مى و خوك و مردار و خون و يا هر چيز ديگرى از انواع فساد كه غير از جهت اجاره هم بر او حرام است ، اجير كند . [به طور كلّى ،] هر چيزى كه به نحوى از انحا از آن نهى شده ، حرام است كه انسان خودش را در آن ، يا براى آن ، يا در بخشى از آن و يا براى بخشى از آن ، اجير كند ، مگر اين كه براى كسى كه او را اجير مى كنى ، نفعى داشته باشد ، مانند اين كه كسى ديگرى را اجير كند تا مردارى را ببرد تا او يا ديگرى را از گزند آن برهاند و آنچه شبيه اين است. تفاوت ميان معناى ولايت (كارگزارى/ كارمندى) و اجاره (مزدورى/ كارگرى) ، با اين كه هر دو در برابر مزد انجام مى گيرند ، اين است كه در كارگزارى ، انسان ، متصدّى كارى براى كارگزارِ كارگزاران يا براى كارگزارانِ كارگزاران مى شود . پس كارِ ديگرى را به عهده مى گيرد و در سرپرستى و تسلّط و اجراى امر و نهى او ، جانشين وى مى گردد تا به رئيس برسد ، يا جانشين وكيلان (مأموران) او مى شود در كار او و تقويت كردن وى با كمك كردن به او و تحكيم ولايت او ، هرچند دون پايه ترين كارمند باشد . پس ، او كارگزار [و حكمران] بر كسى است كه متصدّى كار اوست و به منزله كارگزاران بزرگ [و عالى رتبه] است كه متصدّى حكمرانى بر مردم اند و هر كه را بخواهند ، مى كشند و ستم و تباهى پديد مى آورند. امّا معناى اجاره ـ چنان كه توضيح داديم ـ عبارت از اين است كه انسان ، خود را يا آنچه را پيش از اجاره دادنش به ديگرى ، مالك آن بوده است ، به اجيرى بدهد . پس ، او مالكِ ما يملكِ خود است ؛ چرا كه او بر كار خود و بر كار مملوك خود ، پيش از آن كه آن را به اجاره كننده اجاره دهد ، ولايت دارد ، در حالى كه والى ، مالك چيزى از امور مردم نيست ، مگر پس از آن كه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنان را در اختيار گيرد . و هر كه خود را ، يا ما يملكِ خود را و يا كسى را كه تحت سرپرستى اوست ، به شرحى كه گفتيم كه اجاره در آنها جايز است ، اجاره دهد ، كافر باشد يا مؤمن ، شاه باشد يا رعيّت ، عملش حلال و درآمدش رواست» .