دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠
ياد شده ، مى افزايد : و محدّث فيض نيز در خلاصة الأذكار ، صيغه اخوّت را قريب به همين نحو ، ذكر نموده است . و آن گاه آورده : پس ، قبول نمايد طرف مقابل از براى خود يا موكّل خود به لفظى كه دلالت بر قبول نمايد . پس ساقط كنند از همديگر ، جميع حقوق اخوّت را ، ماسِواى دعا و زيارت . [١] در اين باره ، چند نكته ، قابل تأمّل و بررسى است:
الف ـ برادرى اسلامى ، نيازى به اجراى صيغه عقد ندارد
نخستين نكته قابل توجّه اين است كه پيوند برادرى (اخوّت) در امّت اسلامى ، مورد تأكيد قرآن و احاديث اسلامى است و همان طور كه اشاره كرديم ، آثار شرعى و حقوق اجتماعى ويژه اى دارد كه ترتّب آن ، نيازى به اجراى صيغه عقد اخوّت ندارد ، در عين حال ، قابل اسقاط هم نيست.
ب ـ صيغه عقد اخوّت ، از اهل بيت نرسيده است
در هيچ روايتى به اجراى صيغه عقد اخوّت ، توصيه نشده و آنچه محدّث نورى نقل كرده ، به تصريح خود وى ، روايت شده از اهل بيت عليهم السلام نيست. در جريان ايجاد برادرى ميان مسلمانان در سال اوّل هجرت نيز چيزى به عنوان صيغه عقد اخوّت وجود نداشته است . ظاهرا اين صيغه ، ساخته كسى است كه از باب خيرخواهى ، براى تقويت دوستى و برادرى ميان مسلمانان ، آن را انشا كرده است. همچنين ، متنى كه صاحب رياض العلماء ، بدان اشاره كرده ، چنان كه
[١] مستدرك الوسائل: ج ٦ ص ٢٧٨ و ٢٧٩ ح ٦٨٤٣ .[٢] مفاتيح الجنان : ص ٢٩١ .