هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - تحقيق سند الرواية

راجع إلى عمر بن حنظلة لا إلى الوقت إذ لم يعين السائل الوقت المزبور، و إلى روايات أخرى في حاله مؤيدة لما تقدم.

و قد يستشكل في مفاد الرواية من كون النصب المزبور في الرواية مختص بمورد النزاع [١]، بل ان الرواية ناظرة إلى قاضي التحكيم فلا ربط لها بالمقام.

و هو مردود: لان قوله عليه السلام: «فإني قد جعلته عليكم حاكماً»، تعليل للرضا، لا أن الامام جعله علينا حاكما بسبب رضانا، بل الامام أمرنا بالرضا و الانقياد العملي لانه جعله علينا حاكما.

أضف إلى ذلك: أن في الرواية أمر بالرضا، لا اشتراط نفوذ القضاء بالرضا، إذ القاضي المنصوب لا بد من الانصياع إليه.

فهذه الرواية بعد التأمل ظهورها تام في القاضي المنصوب، سيما و أن الشروط التي تقدمت في صفات هذا القاضي لا تتلاءم بمجملها إلّا مع قاضي التنصيب، و أما اختصاصها بمورد النزاع فقد تقدم أنه في حالة التنازع لا بد للقاضي من سلطة تنفيذية أيضا.

و الرواية لم تقيد منصب القضاء بمورد الحسم و النزاع، بل هي مطلقة تشمل جميع وظائف و مهمات القضاء المجعولة للسلطان و القاضي في ذلك الزمان، فهذه الرواية تثبت الكبرى و هي نيابة الفقيه الجامع للشرائط عن الامام منصب القضاء.

بل يمكن القول بأن هذه الرواية علاوة على أنها تثبت كبرى باب القضاء، فهي تثبت في الجملة بشكل صريح كبرى باب الولاية و أن المجتهد الفقيه له نيابة من قبل الامام المعصوم.

كما في صدرها: «فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة»، و التحاكم إلى السلطان حكم متولي الامور حيث أن القضاء له بالاصل غير منفك عن ولاية التصرف،

[١] مستند العروة كتاب الصوم ج ٢ ص ٨٧.