بر اساس سيستم امنيت دسته جمعى، منفعت مشترك ملتهاى جهان در آن است كه از وقوع تجاوز جلوگيرى كرده، در صورت بروز تجاوز، به هر وسيله آن را دفع كنند.
اين سيستم بر امورى استوار است كه مانع تاثير مثبت آن درجامعه بشرى است مانند:
١- توافق درباره تشخيص تجاوز ٢- منافع مشترك كشورهاى داراى حق وتو درمتوقف ساختن تجاوز ٣- قدرت جهانى براى مقابله با تجاوز بديهى است كه اجتماع اين شرايط دشوار است و بر فرض اجتماع نمى‌توان گفت كه هر كشورى را كه صاحبان حق وتو «متجاوز» شناختند، درواقع هم «متجاوز» است و يا هرگاه منافع آنها درتوقف جنگ بود، در حقيقت هم مصالح جامعه بشرى در توقف جنگ است. تجربه جنگ عراق عليه ايران از اين جهت كافى است و قتل عام مردم مسلمان بوسنى نمونه دوم است. بنابراين مسلّم است كه فرمول مزبور نمى‌تواند مشكل گشاى بشريت باشد.
واقعيت تاريخ قرن بيستم بيانگر آن است كه بندرت فرضيه‌هاى ياد شده جامه عمل پوشيده و نادرستى آنها بيش از صحّتشان معلوم گشت. «١» تأسيس سيستم امنيت دسته جمعى در سازمان ملل متحد با ركن «شوراى امنيت» و مسأله «حق وتو» توأم شده كه براى ضمانت اجرايى قدرت برتر نيروى متحده امنيت مى‌باشد. درواقع، تصميم واقدام مشترك دولتها در برابر متجاوز از جانب «شوراى امنيت» انجام مى‌شود.
موافقان حق وتو:
درميان سياستمداران ونظريه پردازان علوم سياسى وروابط بين المللى، عده‌اى در دفاع از «حق وتو» ى شوراى امنيت، استدلالهاى زير را بيان مى‌كنند: