العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٢٤
فصل (٥) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، و ما ترجّح به الأخبار بعضها على بعض، و حكم المراسيل ١٥٥ - ١٤٣ [الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (١) في ذكر حقيقة الأمر و ما به يصير الأمر أمرا ١٥٩ فصل (٢) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، و الخلاف فيه؟ ١٧٠ أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر و مقتضاه ١٨٢ - ١٧٢ فصل (٣) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر ١٨٣ فصل (٤) في أنّ الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلاّ به أم لا؟ ١٨٦ فصل (٥) في أنّ الأمر يتناول الكافر و العبد كما يتناول المسلم و الحرّ ١٩٠ فصل (٦) في أنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ ١٩٦ فصل (٧) في أنّ الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ ١٩٩ فصل (٨) في أنّ الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ ٢٠٥ فصل (٩) في أنّ الأمر المعلّق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في إيقاعه في الثاني أم لا؟ ٢٠٩ فصل (١٠) في أنّ الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ ٢١٢ فصل (١١) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف و بواو العطف، ما القول فيه؟ ٢١٥ فصل (١٢) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التّخيير كيف القول فيه؟ ٢١٩ فصل (١٣) في أنّ الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ ٢٢٥ فصل (١٤) في الأمر الموقت ما حكمه؟ ٢٣٣ فصل (١٥) في أنّ الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ ٢٤٢ فصل (١٦) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر ٢٤٤