و ذهب المعتزلة إلى أنّ معنى النّسخ«») يصحّ في شكر النّعمة، لأنّه يجوز أن يفعل المنعم من الإساءة ما يوفّي على النّعمة، فيبطل الشّكر عليها، و ذلك يصحّ على مذهبهم في الإحباط لا على ما نذهب إليه من فساد القول بالإحباط [١]، لأنّ‌

[١] ممّا يعدّ من الضّروريّات عند المسلمين كون الكفر يزيل استحقاق ثواب الطّاعات السابقة، و أنّ الإيمان يزيل استحقاق عقاب المعاصي السابقة، كما أنّه لا خلاف في استحقاق المكلّف للثواب و العقاب الأخرويين إذا تفرّد بالطّاعة أو تفرّد بالمعصية، و أمّا إذا جمع بين المعاصي و الطّاعات ففي هذا الحال أمّا أن تتساوى الطّاعات و المعاصي أو تزيد إحداهما على الأخرى، ففي صورة التّساوي فإنّ المعتزلة متّفقون على عدم إمكان وقوعها لاستحالة استواء الثواب و العقاب عندهم، و لأنه يلزم دخول العاصي للجنّة و المطيع إلى النّار (انظر استدلال القاضي عبد الجبّار في كتاب «شرح الأصول الخمسة» ص ٦٢٣). و أمّا في صورة زيادة الطّاعات على المعاصي أو العكس، فقد اختلف المتكلّمون في أنّه هل يجوز اجتماع استحقاق العقاب و الثّواب من غير أن يزيل و يحبط أحدهما الآخر أم لا؟، فالمعتزلة ترى أنّ الثواب يسقط بوجهين: أحدهما:
ندم الفاعل على ما أتى به من الطّاعات، و الثّاني: إتيانه بمعصية هي أعظم منه، أي أنّ الأكثر يزيل الأقلّ و يسقطه، و هذا هو معنى الإحباط و التكفير عندهم، أي إنّ الأكثر يحبط الأقل و يكفّره. و المبدع لهذه النّظرية هو أبو علي الجبّائي، فقد نسب إليه قوله: «إنّ من الذنوب صغائر و كبائر، و إنّ الصغائر يستحقّ غفرانها باجتناب الكبائر، و إنّ الكبائر تحبط الثواب على الإيمان، و اجتناب الكبائر يحبط عقاب الصغائر...» [انظر مذاهب الإسلاميين للأشعري ط ريتر ص ٢٧٠ و ط مصر ج ١: ٣٠٥] و بعبارة أوضح حينما يكون العبد مطيعا و عاصيا في الدّنيا فإنّه يستحقّ العقاب و المدح الأخرويين، لكن في بعض الحالات يكون عظم المعصية بحيث يترجّح جانب المعصية على الطّاعة و يزيلها فلا يستحق العبد إلاّ العقاب و الذّم.
و أمّا الرّأي السائد عند الإمامية: فهو عدم التحابط، و أنّ المكلّف يعاقب على طاعته و يعاقب على عصيانه، يقول الشّيخ المفيد: [أوائل المقالات: ٨٢ رقم ٦١]: «أقول: إنّه لا تحابط بين المعاصي و الطّاعات و لا الثّواب و لا العقاب، و هذا مذهب جماعة من الإماميّة و المرجئة، و بنو نوبخت يذهبون إلى التحابط فيما ذكرناه و يوافقون في ذلك أهل الاعتزال». و قال المصنّف في «الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: ص ١٩٣»:
«و لا تحابط عندنا بين الطّاعة و المعصية و لا بين المستحقّ عليهما من ثواب و عقاب، و متى ثبت استحقاق الثواب فإنّه لا يزيله شي‌ء من الأشياء، و العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شي‌ء من الأشياء عندنا إلاّ التفضّل» انظر: «الأحاديث الواردة في أصول الكافي ١: باب الذنوب ص ٢٦٨ و ١: باب الكبائر: ص ٢٧٦، كشف المراد: المسألة السابعة في الإحباط و التكفير، مناهج اليقين في أصول الدّين: ٣٥٢، مذاهب الإسلاميين ١: ٢٩٨، شرح المواقف ٨: ٣٠٩».