فصل - ٣ «في أنّ القياس في الشّرع لا يجوز استعماله» لنا في المنع من استعمال القياس في الشّريعة طريقتان:
إحداهما: أنّه إذا ثبت جواز العبادة به من جهة العقل، فثبوت العبادة به يحتاج إلى دليل شرعي، و قد علمنا أنّه ليس في الشّرع دليل على أنّ القياس دين اللَّه تعالى يجوز استعماله، لا من جهة الكتاب، و لا من جهة السّنّة المتواتر بها، و لا من الإجماع.
و إنّما قلنا ذلك: لأنّا قد استقرينا جميع ذلك فعلمنا أنّه ليس فيه ما يدلّ على وجوب العلم بالقياس، و نحن نذكر المواضع الّتي يستدلّ بها من ظاهر القرآن على وجوب العمل بالقياس، و نبيّن أنّه لا دلالة في شي‌ء منها.
و السّنّة على ضربين: متواتر و آحاد.
و التّواتر«»: يوجب العلم الضّروريّ على مذهب الخصم [١]، و على مذهبنا

[١] قال أبو إسحاق الشّيرازي: «يقع العلم بالأخبار المتواترة»، و نقل الآمدي اتّفاقهم عليه، و نسبوا للبراهمة و السّمنيّة انّهما قالا: لا يقع العلم بالأخبار المتواترة، و قال البزدوي في أصوله: «و قال قوم: إنّ المتواتر يوجب علم الطمأنينة لا اليقين، و معنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شكّ أو يعتريه وهم، أي إنّ جانب الصّدق يترجّح فيه بحيث يطمئن له القلب و لكن لا ينتفي عندهم توهّم الكذب و الغلط». و أمّا المعتزلة فإنّ الجبّائيّان ذهبا إلى أنّ العلم الواقع عند التّواتر ضروري غير مكتسب، و أمّا أبو القاسم البلخي